اﻷربعاء 12 فبراير 2025 م
شهدت السعودية نموًا هائلاً في الاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات التي اتخذت منها مقراً إقليمياً إلى حوالي 600 شركة، ووصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، مما يعكس جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رئيسة في المنطقة، حسبما كشف وزير الاستثمار السعودي.
وقفز عدد الرخص الاستثمارية المسجلة من 4 آلاف في 2018 و 2019 إلى 40 ألفًا حالياً وتضاعف إجمالي الاستثمار ليشّكل ما نسبته 30% من حجم الاقتصاد السعودي.
قال الوزير خالد بن عبدالعزيز الفالح: إن 72 % من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13% منها مما يدل على أن المملكة وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات, وأسهمت في الإصلاحات الاقتصادية، ضمن رؤية 2030، في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص» ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد في الرياض على مدار يومين، إذ ناقش دور القطاع الخاص وأثره في نمو الاقتصاد الوطني منذ إطلاق رؤية 2030، إضافةً إلى التقدم الملموس في البيئة الاستثمارية.
أوضح المسؤول أن الاقتصاد السعودي شهد تنوعًا ملحوظًا، إذ باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، لافتًا إلى أنه حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية نتيجة سياسات الإنتاج المعتادة للمملكة، ظلّ معدل نمو النشاط غير النفطي إيجابيًا بين 4%و 5%.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية.
وشدد الوزير على أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها وتطوير القطاعات جميعها، وليس التركيز على قطاع واحد فقط، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة.
