في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عقود جديدة للتداول على السكر في بورصة السلع المصرية.
ووفقًا لإبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، يأتي هذا القرار اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها.
اقرأ أيضًا- تحول سريع.. الدولار يفقد السيطرة قبل محضر الفيدرالي
الهدف من القرار
ولفت العشماوي إلى أن هذا القرار يأتي للعمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.
إضافة إلي ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد، وفقًا للعشماوي
تفاصيل القرار
ووفقًا للقرار، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع على أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.
وفى هذا الإطار، تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر رابط خاص.
غدا الخميس
ووفقًا لبيان البورصة المصرية للسلع، من المقرر أن تكون أول جلسة تداول غدا الخميس، الموافق 17 أغسطس 2023.
وسيتم عرض الأسعار الفورية على منصة البورصة المصرية للسلع وفقًا لأليات السوق وطلبات الشراء وعروض البيع.
السلعة الرابعة
وأشار عشماوى إلى أن سلعه السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع: " تجري حاليًا دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع".
