تكلفة المعيشة في مصر 2024.. خفض الدعم يؤرق جيوب المواطنين

تشهد تكلفة المعيشة في مصر خلال 2024 مزيداً من الضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود والخدمات بهدف خفض الدعم الحكومي خاصة على المحروقات، الأمر الذي يتجلى في معدلات التضخم المرتفعة مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه.

وتعتبر العاصمة المصرية القاهرة أسرع مدينة عربية نمواً في تكلفة المعيشة خلال العام الجاري مع قفزة معدلات التضخم بعدما كانت بين أرخص 10 مدف في العالم للعيش، حسب بيانات ميرسر للاستثشارات.

واحتلت القاهرة المركز الخامس بين أكثر المدن ارتفاعاً في تكلفة المعيشة في العام الجاري بنحو 49% مقارنة بتكلفة المعيشة فيها عما كانت في العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة في يونيو الماضي قبل إجراء زيادتين في أسعار البنزين.

وفي مايو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

وواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي  إلى 26.3% بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام.

وبسبب ارتفاع تكاليف المعيش تدرس الحكومة إصدار لحزمة حماية اجتماعية جديدة، وفقاً لما صرح به ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

أسعار الوقود

في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و 13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال ستة الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025، مراعاة لعدم الضغط على المواطن وتعرضه للضرر.

التضخم

واصل التضخم الشهر الماضي ارتفاعه للشهر الثالث، بعدما اتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023.

وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم في مصر إلى 20.4 % في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026، وفقاً لرويترز.

ويؤجل تخفيض دعم الحكومة لبنود مثل الوقود والكهرباء، احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025، بحسب "بلومبرغ".

انخفاض الجنيه

عاود الجنيه تراجعه أمام الدولار لأعلى مستوياته منذ التعويم حول مستوى 49.5 جنيه، على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ووقّعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي؛ للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

كما قرر البنك المركزي المصري، في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وفي فبراير الماضي، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، يتم تنفيذها  من مارس الماضي وذلك قبل أيام من تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.

وأعلن المجلس القومي للأجور في مصر، خلال أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتباراً من مايو 2024.