شهدت أسعار البنزين في مصر، اليوم الجمعة، استقراراً، بعد رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل.
يأتي ذلك وسط ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.
وأشارت التوقعات إلى ثبات أسعار البنزين في مصر، خلال الأشهر الستة المقبلة عقب إعلان وزارة البترول المصرية تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وذلك وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، الشهر الماضي، سجل سعر لتر «بنزين 80» 13.75 جنيه، وسعر «بنزين 92» 15.25 جنيه، و«بنزين 95» 17 جنيهاً شاملة القيمة المضافة.
كما سجلت أسعار السولار 13.5 جنيه، وبلغ سعر الكيروسين 13.5 جنيه للتر، والمازوت لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه (نحو 192.45 دولار).
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، عدم وجود زيادة للوقود لمدة 6 أشهر في ظل مستهدفات خفض التضخم.
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، أن بلاده تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025 مراعاة لعدم الضغط على المواطن، وتعرضه للضرر.
وقدَّر صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
زاد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 26.5%، وارتفع على أساس شهري 1.1% في أكتوبر.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 27% في الشهر الماضي. وواصل التضخم السنوي الزيادة للشهر الثالث على التوالي.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.1% مقارنة مع 2.6% في سبتمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر 27.3% مقارنة مع الأسعار قبل عام.
وأدى التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 29.59% على أساس سنوي في سبتمبر.