الهند تسعى إلى تعزيز مدفوعاتها الدولية عبر شبكة منافسة لـ«فيزا»

تعمل الهند على تسهيل المدفوعات الدولية عبر شبكتها الوطنية الخاصة، وتسعى إلى تخفيف متطلبات الامتثال للمدفوعات العابرة للحدود التي تتم عبر نظامها المحلي، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. 

وطلبت الحكومة الهندية من «مجموعة العمل المالي» (GAFI)، وهي الهيئة العالمية المعنية بمراقبة غسل الأموال، تقليل متطلبات الامتثال لهذه المدفوعات، ما قد يمنح نظامها ميزة تنافسية على شبكات مثل «فيزا» و«ماستركارد» و«سويفت».

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى توسيع نطاق استخدام نظامها الوطني للدفع «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI)، الذي أطلق عام 2016 واستحوذ على 83% من حجم المدفوعات الرقمية في الهند بحلول عام 2024، مقارنة بـ34% في عام 2019.

سوق أكثر تنافسية

يهدف المسؤولون الهنود إلى تعزيز استخدام هذا النظام من قبل المسافرين الهنود في الخارج، ما قد يسهم بجعل سوق المدفوعات الدولية أكثر تنافسية.

لكن التوسع في المدفوعات العابرة للحدود يواجه عوائق تنظيمية، إذ تخضع المدفوعات الصغيرة عبر النظام لمتطلبات امتثال أكثر صرامة، على عكس تلك التي تتم عبر شبكات الدفع الدولية الكبرى. وأثار ممثلو الحكومة الهندية هذه القضية خلال مؤتمر «مجموعة العمل المالي» الذي عُقد هذا الأسبوع في مومباي، وفقًا لمصدرين رفضا الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما التحدث إلى وسائل الإعلام.

توافق الدول الأعضاء

وأوضح مصدر ثالث مطلع أن أي قرار نهائي بشأن تعديل القواعد سيعتمد على توافق الدول الأعضاء في «مجموعة العمل المالي» بعد انتهاء فترة التشاور العام، والتي تستمر حتى 18 أبريل. وتشمل هذه المشاورات تعديلات محتملة على «قاعدة السفر»، التي تلزم المؤسسات المالية بجمع وحفظ ونقل معلومات حول مرسلي ومستلمي المدفوعات الدولية.

ووفقًا للمصادر الثلاث، فإن القواعد العالمية الحالية لمكافحة غسل الأموال تمنح ميزة لشبكات بطاقات الدفع التقليدية وأنظمة مثل «سويفت». من جانبه، صرّح محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، خلال اجتماع «مجموعة العمل المالي»، بأن من «المستحسن أن تكون قواعد السفر (الخاصة بالمجموعة) محايدة من الناحية التكنولوجية»، دون الإشارة مباشرة إلى نظام «UPI».

حتى الآن، وقّعت الهند اتفاقيات مع سبع دول، من بينها فرنسا وسنغافورة، تتيح للتجار في تلك الدول قبول المدفوعات عبر نظام «واجهة المدفوعات الموحدة».