رغم الإمكانات.. لماذا لم تتحقق طموحات التصنيع الكبرى في الهند؟

لطالما كانت الهند تطمح إلى أن تصبح قوة صناعية كبيرة. ومع ذلك، فإن المخطط رئيس الذي تم إطلاقه قبل 5 سنوات لمساعدة البلاد على تحقيق هذا الهدف لم يؤت ثماره حتى الآن.

ووفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» فإنه في عام 2020، أطلقت الحكومة الهندية خطة حوافز مرتبطة بالإنتاج لجذب الشركات المحلية والأجنبية لتأسيس عملياتها في البلاد وتنميتها.

مبادرة «اصنع في الهند»

وقد طُرح المخطط كبرنامج تجريبي في إطار مبادرة «اصنع في الهند» التي تسعى إلى تحفيز جهود الدولة لتصبح مركزاً للتصنيع.

وقد ركز برنامج المبادرة الذي تبلغ نفقاته 1.97 تريليون روبية هندية (23 مليار دولار أميركي) على 14 قطاعاً، بما في ذلك قطاع الطيران والسيارات والإلكترونيات والأدوية والمنسوجات. وكان من المتوقع أن يساعد البرنامج، إلى جانب إصلاحات أخرى، في رفع حصة التصنيع إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2025.

ومع ذلك، لم يساعد بشكل كبير على تحقيق هذا الهدف، فقد انخفضت حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14% في السنة المالية المنتهية في مارس 2025 من أكثر من 15% عند إطلاق البرنامج، وفق التقرير.

كما استهدف البرنامج أيضاً إنتاج مبيعات بقيمة 15.52 تريليون روبية هندية، ولكن اعتباراً من نوفمبر 2024 كان هذا الرقم حوالي 14 تريليون روبية هندية فقط.

وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن البرنامج قد لا يتم تمديده، حيث ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة ستتخلى عنه في ضوء النتائج المخيبة للآمال.

فقد فشلت العديد من الشركات في بدء الإنتاج، في حين وجدت شركات أخرى حققت أهداف التصنيع أن دفع الدعم كان بطيئاً، وفقاً لوثائق ومراسلات حكومية اطلعت عليها رويترز.

ولم يتطرق البيان الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة الهندية عقب التقرير إلى وضع برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة، فإن 764 شركة، بما في ذلك شركة فوكسكون الموردة لشركة أبل والتكتل الهندي ريلاينس إندستريز وشركة السيارات العملاقة ماهيندرا وماهيندرا قد اشتركت في برنامج PLI، حيث بلغت استثماراتها 1.61 تريليون روبية هندية حتى نوفمبر من العام الماضي.

القضايا النظامية

يرى الخبراء أن التصدعات في قطاع التصنيع في البلاد تتجاوز نتائج مبادرة التصنيع في الهند أو مبادرة «اصنع في الهند» ككل، وفق «سي إن بي سي».

ديراج نيم، الخبير الاستراتيجي في مجال الصرف الأجنبي والاقتصادي في بنك (ANZ) قال إنه لم يكن هناك أبداً ما يفيد بأن خطة مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستنجح في جميع القطاعات الـ 14. لقد نجح في بعض المجالات المتخصصة.

وأرجع الخبير الاستراتيجي سبب ذلك إلى السياسة التي تقييد التصنيع المحلي لفترة طويلة وجعلته أقل قدرة على المنافسة مقارنة بمراكز التصنيع العالمية الأخرى.

وقال إن الثغرات في السياسات تشمل الأعباء التنظيمية وقوانين العمل غير المرنة والصعوبات في ممارسة الأعمال التجارية، والتي يمكن أن تؤدي مجتمعة إلى «إعاقة التصنيع».

ووفق التقرير كان اقتصاد الهند اقتصاداً موجهاً نحو الخدمات ويركز تقليدياً على التكنولوجيا وعمليات مراكز القيادة العالمية على حساب التصنيع، ما يخلق قوة عاملة غير مستعدة للمشاركة في التصنيع.

وأشار نيم إلى أن وجود فجوة في المهارات في قطاعات مثل إنتاج المنسوجات قد أعاق إنتاجية الهند، حيث كان أداء الأسواق الناشئة الأخرى بما في ذلك بنغلاديش والفلبين وفيتنام والمغرب والمكسيك أفضل، بالإضافة لتنافسية عملاتها.

وتابع: «هذه تحديات هيكلية تواجهها الهند منذ عقود، ولا يوجد حل سهل لها»، وفق «سي إن بي سي».

تنافسية الهند

في حين أن الهند تعاني مشكلات في قطاع التصنيع في الهند، إلا أنها تتمتع بميزة رئيسة واحدة: تزايد عدد السكان الشباب وسكان المناطق الحضرية الذين يتمتعون بدخل متزايد يمكن إنفاقه لشراء منتجات عالية الجودة.

تتنافس التكتلات العالمية بشكل متزايد على الحصول على مساحة في خامس أكبر اقتصاد للاستفادة من هؤلاء المستهلكين، ما يحفز على الوُجود في البلاد.

وقال أنوبام سينغال، الرئيس العالمي للتصنيع في شركة «تاتا» العالمية المملوكة لمجموعة تاتا غروب المملوكة: «جميع الشركات المصنعة الكبرى لديها بالفعل أو تفكر في إنشاء مصنع في الهند، حتى الشركات التي خرجت من السوق تتطلع إلى العودة».

وبحسب التقرير تتطلع شركة فورد موتورز إلى العودة إلى الهند من خلال مصنع في تشيناي، تاميل نادو.

سمير كاباديا الرئيس التنفيذي لشركة إنديا إندكس، التي تساعد الشركات الأجنبية على إنشاء عمليات في البلاد، قال إنه بصرف النظر عن التركيبة السكانية المواتية، فإن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة ودول مثل الصين والمكسيك وكندا جعلت من الهند «موقعاً استراتيجياً» للشركات للتصنيع والتصدير منها.

وأضاف: «الناس يتجهون إلى الهند بدافع الضرورة»، مشيراً إلى أنها توفر موازنة التكلفة والحجم، إلى جانب ميزة نسبية قوية في قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والفضاء والدفاع والسيارات.

الطريق إلى الأمام

ومع ذلك، فإن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية الانتقامية تجعل الهند هدفاً أيضاً، وقد يؤدي ذلك إلى تآكل جاذبيتها كوجهة للتصنيع.

وتفيد التقارير بأن الهند تبحث خفض الرسوم الجمركية على 55% من الواردات الأميركية لحماية صادراتها، وفي الوقت الحالي، تتراوح تعريفاتها الجمركية على وارداتها من الولايات المتحدة بين 5% و30%.

وتتطلع الهند إلى حماية 66 مليار دولار أميركي من الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث أفادت تقارير بأن الحكومة الهندية مستعدة لأكبر خفض للرسوم الجمركية على أكثر من 23 مليار دولار أميركي من الواردات الأميركية في المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين، حسب ما أفاد مصدران حكوميان.