الأسواق الآسيوية ترتفع قليلاً رغم سيطرة الرسوم الجمركية على المعنويات

سجلت الأسواق الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأربعاء، مدعومة بانتعاش أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت»، إلا أن المستثمرين ظلوا حذرين قبل أيام قليلة من فرض رسوم جمركية أميركية جديدة متوقعة.

ارتفاع في طوكيو 

في بورصة طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» الجلسة مرتفعاً 0.65% ليصل إلى 38,027.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.55% ليصل إلى 2,812.89 نقطة.

وحققت بورصة سيول مكاسب بـ1.08%، بينما ارتفعت بورصة سيدني 0.71%. أما الأسواق الصينية، فقد بدأت في استعادة زخمها، حيث صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.23% ليصل إلى 23,397 نقطة، بينما سجل المؤشر المركب في شنغهاي ارتفاعا بـ0.02%، ومؤشر شينزين 0.45%.

يأتي هذا التحسن في الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع «وول ستريت» يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون فترة الهدوء المؤقتة قبل الموعد المقرر لفرض الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمقررة في 2 إبريل. وكان ترامب قد لمح إلى إمكانية وجود «مرونة» في تنفيذ هذه السياسات؛ ما عزز الآمال في اتباع نهج تجاري أقل تشددا مما كان متوقعا.

وقال المحلل ستيفن إنيس من «إس بي آي أسيت ماناجمنت» لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «وول ستريت استفادت من الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا، لكنها لا تزال تواجه بيئة اقتصادية غير مستقرة». وأضاف: «في آسيا، افتتحت الأسواق على ارتفاع، لكنها سرعان ما بدت مترددة، وسط مزيج من ضعف ثقة المستهلكين الأميركيين، والانتعاش المتأخر في (وول ستريت)، والقلق من التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية».

وفي طوكيو، عزز المستثمرون عمليات الشراء، مستفيدين من تحسن «وول ستريت» وقرب نهاية السنة المالية في مارس، والتي غالباً ما تشهد توزيع أرباح الشركات، ما يدعم السوق. أما في هونغ كونغ، فقد سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب جيدة، حيث ارتفع سهم «شاومي» 1.03% و«علي بابا» 0.86%.

انتعاش في إندونيسيا واستقرار الروبية

في جاكرتا، قفز المؤشر الرئيس للبورصة 3.75% مع نهاية الجلسة، مواصلاً التعافي بعد التراجع الحاد الذي شهده الأسبوع الماضي. وقادت المكاسب أسهم القطاع المصرفي، بعد إعلان البنوك الحكومية عن توزيع أرباح أعلى من المتوقع.

في الوقت نفسه، استقرت الروبية الإندونيسية عند 16,575 روبية للدولار، بعد أن تراجعت يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.

وقال المحلل لويد تشان من بنك «MUFG» إن «المخاوف تتزايد بشأن المخاطر المالية التي تواجهها إندونيسيا، خصوصاً مع السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الإدارة الجديدة للرئيس برابوو، والتي تشمل برامج مثل الوجبات المجانية والصندوق السيادي».

رغم المخاوف، رأى محللون أن تراجع السوق كان «مبالغا فيه»، مؤكدين أن إعادة هيكلة الشركات الحكومية قد تقلل حالة عدم اليقين السياسي وتعزز الاستقرار الاقتصادي.

الين تحت الضغط

بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، تراجع الين الياباني 0.39% إلى 150.50 ين للدولار. وجاء ذلك بعد صدور محضر اجتماع بنك اليابان المركزي، والذي لم يقدم أي إشارات واضحة حول موعد رفع أسعار الفائدة المقبلة، رغم استمرار التضخم.

وأشار خبراء «MUFG» إلى أن سياسات ترامب التجارية قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في الأمد القريب، ما قد يبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يدعم قوة الدولار الأميركي على حساب الين.