اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
موّل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتابع خلال العام الماضي, 386 مؤسسة بقيمة إجمالية للمشاريع قدرت بـ 58 مليار دينار جزائري (427 مليون دولار).
وأظهرت آخر حصيلة للصندوق أنه قام خلال عام 2024 بمرافقة 386 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية بلغت 39 مليار دينار, مع ضمانات مالية تجاوزت 16.3 مليار دينار, إذ سمحت هذه المشاريع بخلق 8307 فرص عمل.
وبحسب الجهات، تتوزع المشاريع على 147 مشروعاً تمت مرافقتها بولايات الوسط، و118 مشروعاً على مستوى ولايات شرق البلاد، في حين استفاد 78 مشروعاً من المرافقة بولايات الغرب، و 43 مشروعاً في ولايات جنوب البلاد. وفيما يتعلق بتوزيع المشاريع المستفيدة حسب طبيعة النشاط، تظهر الحصيلة ذاتها أنه تمت مرافقة 178 مشروعاً في قطاع الصناعة، 102 مشروع في قطاع الخدمات، و56 مشروعاً في قطاع البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى 50 مشروعاً في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
يذكر أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تم إنشاؤها رسمياً في نوفمبر 2002، قبل أن تدخل حيز الخدمة فعلياً في مارس 2004، بهدف تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المالية المقدمة.
كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، ويساعدها على التركيب المالي للمشاريع المجدية، بما يساعدها على إطلاق نشاطها والتوسع في ظل بيئة تنافسية معقدة. وكانت هذه الهيئة المالية قد تحصلت أخيراً على موافقة السلطة الوصية على نص التعديل المقترح من طرفها بخصوص توسيع صيغ القروض المرافقة بالضمانات المالية لتشمل قروض الاستثمار وقروض الاستغلال، بعدما كانت سابقاً تخص فقط قروض الاستثمار وفقاً لنص المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وهو ما جاء في المادة 188 من قانون المالية لسنة 2025 التي تعدل وتتمم أحكام المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، التي تضمنت ما يلي: «يماثل الضمان الذي يسلمه صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك والمؤسسات المالية لتغطية القروض التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 17-193 المؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017, والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
