انخفضت أسهم اليابان بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء لتتخلى عن كافة مكاسبها المبكرة من التعاملات، وذلك بعد تصريحات متشددة من وزيري المالية والاقتصاد في اليابان بشأن متابعة سوق الفوركس وتقلبات أسعار الصرف.
يأتي ذلك بينما تتعرض العملة في اليابان لتراجعات قياسية هي الأكبر منذ 34 عاما، إذ نزل الين لقاع مستويات عام 1990، ما دفع ببنك اليابان المركزي للتدخل في سوق الفوركس بعدما نزل الين إلى مستويات 160 يناً للدولار.
وفي الأسبوع الماضي تدخلت الحكومة اليابانية وقامت بضخ ما يقرب من 60 مليار دولار في سوق الفوركس لدعم الين أمام العملة الأميركية، وهو ما عزز صعود الين وصولا إلى مستويات 153 ين للدولار.
قلقون إزاء الآثار السلبية لضعف الين، وتوابع الأمر فيما يتعلق بحوافز رفع الأجورشونيتشي سوزوكي
الأسهم اليوم
وتحولت الأسهم اليابانية إلى الانخفاض في نهاية تعاملات الثلاثاء، بعد المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة، مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت بفضل الإقبال على الأسهم التكنولوجية.
وتراجع مؤشر نيكي 255 بنهاية التعاملات بنسبة 0.31% نزولا إلى مستويات إلى 38946 نقطة، بعدما لامس مستوى 39135 نقطة خلال الجلسة.
وفي الوقت ذاته انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30% لينهى التعاملات عند مستويات 2759 نقطة.
قد يهمك..
بيتكوين تقفز لـ72 ألف دولار.. على أعتاب ذروة تاريخية جديدة
قلق المالية
وفي غضون ذلك أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع لمجلس الوزراء، عن قلقه إزاء الآثار السلبية لضعف الين، وتوابع الأمر فيما يتعلق بحوافز رفع الأجور.
وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسة لصناع السياسات هو زيادة الأجور بوتيرة تتجاوز نمو الأسعار، وأنه في حال ظلت الأسعار مرتفعة، فسوف يصبح الوصول لهذا الهدف أمراً صعباً حتى إذا ارتفعت الأجور.
وقال سوزوكي: "من المتوقع أن يواصل اقتصاد البلاد الانتعاش المعتدل، خاصة أن تصريحاته جاءت في أعقاب أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي في اليابان للربع الأول من العام الحالي، والذي أظهر انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% عن الربع السابق".
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الخميس، أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 2.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 (خلال الفترة من يناير إلى مارس) مقارنة بالربع السابق، وهو أسرع من الانخفاض بنسبة 1.5%.
حكومة اليابان بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم المحليوزير الاقتصاد الياباني
تقلبات الفوركس
وفي الوقت ذاته أوضح وزير اقتصاد اليابان يوشيتاكا شيندو، أن حكومة اليابان بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم المحلي.
وتابع وزير الاقتصاد شيندو أن حكومة اليابان ستواصل الجهود الشاملة لضمان تحقيق زيادات قوية في الأجور داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة الجحم.
وأضاف وزير الاقتصاد الياباني أنه سيراقب عن كثب المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية التي من شأنها أن تدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع.
قد يهمك..
النفط يعمق خسائره لليوم الثاني.. الأسواق تتجاهل علاوة المخاطر
ضعف الين
وتلقى الين بعض الدعم أمام الدولار بعد تصريحات مسؤولي الحكومة اليابانية، ليرتفع من مستويات 156.54 ين للدولار إلى مستويات 156.03 ين للدولار.
وكتب تورو سويهيرو، كبير الاقتصاديين في دايوا سكيورتيز في مذكرة: "إن ضعف الين يعقد المشهد بالنسبة لبنك اليابان فيما يتعلق بالاختيار بين الحفاظ على سياسة التيسير النقدي، أو الاستمرار في اتجاه التشديد".
ولفت سويهيرو إلى ترقب المستثمرن مراجعة هذه البيانات في العاشر من يونيو، قبل أربعة أيام من اجتماع بنك اليابان، وسط تكهنات واسعة النطاق حول احتمالات رفع الفائدة في هذا الاجتماع.
يجب على بنك اليابان أن يراقب عن كثب الأوضاع الاقتصادية وينسق بعناية مع الحكومة في تحديد توقيت رفع أسعار الفائدةكاتسونوبو كاتو
السياسة النقدية
وقال كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء السابق في اليابان: "إن وضع البلاد يتلاءم مع ظروف بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية، مؤكدا على احتمالية أن يكون هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل".
وأضاف كاتو خلال مؤتمر صحفي: "يجب على بنك اليابان أن يراقب عن كثب الأوضاع الاقتصادية وينسق بعناية مع الحكومة في تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة".
وأوضح كاتو أن قرارات رفع أسعار الفائدة المقبلة من قبل بنك اليابان ستعتمد على تطور اقتصاد البلاد، وخاصة الاستهلاك الذي ليس قويا.
