رغم حالة الارتباك التي أحدثتها بيانات أسعار المنازل في الصين والتي كشفت انكماشًا حادًا، إلا أن الأسواق حافظت على بصيص الأمل الذي أحدثته مفاجأة الإنتاج الصناعي ونمو مبيعات التجزئة بالمخالفة للتوقعات .
وفي غضون ذلك صدرت بيانات صينية جديدة كشفت عن نمو إيردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إشارة إلى بوادر لعودة الزخم المنشود للاقتصاد الصيني.
قرارات التحفيز الصينية الأخيرة لا تتجاوز كونها محركات مؤقتة للسوقكريج تشان
ماذا حدث؟
وبعد سلسة من البيانات السلبية التي تلقتها الأسواق بشأن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بدا أن إجراءات التحفيز المستمر التي يعلنها المسؤولون في بكين بدأت تؤتي ثمارها.
وصدرت في صباح اليوم الجمعة، حزمة من البيانات الإيجابية التي جاءت إيجابية للغاية وبأعلى من توقعات الأسواق بشأن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصينية.
وبعد صدور تلك البيانات أصدر المكتب الوطني للإحصاء في بكين بيانا أشار فيه إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر زخما جيدة للانتعاش.
بيد أنه ورغم البيانات الإيجابة التي صدرت نهاية الأسبوع والتي كشفت عن تعافي الإنتاج الصناعي بأعلى من توقعات الأسواق، جاءت بيانات أسعار المنازل وتعثر جديد لشركة عقارية صينية عن السداد لتفسد أجواء التفاؤل.
اقرأ أيضًا- لمنع التسريبات.. المركزي الأوروبي يلجأ لخطوة ليس لها مثيل
زيادة قوية
وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة المالية الصينية ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10 % على أساس سنوي، لتبلغ 15.18 تريليون يوان (2.11 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وأشارت وزالية المالية في بيان إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى الانتعاش الاقتصادي المستمر في الصين، والذي يعود بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للمحافظة على ضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي.
الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبهنومورا بنك
نموالإيردات
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان خلال نفس الفترة، مع زيادة قدرها 12.9% على أساس سنوي.
وفي غضون ذلك ارتفعت الإيرادات الضريبية للحكومة المركزية في الصين بنسبة 9.5 % إلى 6.97 تريليون يوان.
بينما شهدت الحكومات المحلية نموًا في الإيرادات بنسبة 10.3 % حيث بلغت 8.21 تريليون يوان، وفقًا لبيانا وزراة المالية.
توسع الإنفاق
وتوسع الإنفاق العام في الميزانية بنسبة 3.8 %، ليتجاوز الـ 17.14 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى.
وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وتعتبر الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.
اقرأ أيضًا- مصير غير محسوم.. الاجتماع الـ15 للفيدرالي الأميركي
الانكماش يتلاشى
وفي مفاجأة قوية نهاية الأسبوع ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الصيني ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي في أغسطس بنسبة 4.5% بأعلى من توقعات بزيادة في حدود 4%، وفي يوليو الماضي انكمش الإنتاج الصناعي إلى مستويات 3.7%.
ومنذ بداية العام وحتى أغسطس ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 3.9% متفقًا مع التوقعات ومتجاوزًا القراءة السابقة عند 3.8%.
عودة النشاط
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني ارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي خلال أغسطس باعلى من التوقعات.
وزادت مبيعات التجزئة 4.6% مقابل توقعات 3% واعلى من قراءة أغسطس 2022 التي سجلت 2.5%.
ومنذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي نمت مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 6.98% مقابل 7.33% خلال نفس الفترة في العام الماضي 2022.
غيرنا النظرة للقطاع العقاري الصيني إلى سلبية.. ومن المتوقع أن تأثير الإجراءات الحكومية على دعم مبيعات العقارات سيكون لفترة قصيرةموديز
سوق العمل
وفي الوقت ذاته كشفت بيانات مكتب الإحصاء الصينية عن انخفض معدل البطالة بأعلى من التوقعات خلال أغسطس.
وانخفض معدل البطالة الصيني إلى 5.2% مقابل توقعات بتسجيل 5.3% وأقل من القراءة السبقة عند 5.3%.
اقرأ أيضًا- مجموعة الـ77: لا بد من إنهاء الهيمنة التكنولوجية للدول المتقدمة
دعم جديد
وللمرة الثانية خلال العام، يفاجئ بنك الصين الشعبي(المركزي الصيني) نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك في محاولة لتعزيز السيولة وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
ووفقًا لقرار المركزي الصيني نهاية الأسبوع فقد خفض البنك المركزي الصيني حجم الأموال النقدية التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في الاحتياطي للمرة الثانية هذا العام.
قدرة الإقراض
وقال دنكان ريجلي، كبير الاقتصاديين الصينيين في بانثيون للاقتصاد الكلي: "إن التخفيض يهدف إلى تعزيز قدرة الإقراض للبنوك وتسهيل التحفيز المالي، خاصة إصدار سندات الحكومة المحلية".
وفي أغسطس الماضي قرر بنك الشعب الصيني (PBOC) دعم السيولة من خلال تخفيض مفاجئ لسعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد - أو تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل .
ويعد تخفيض اغسطس هو التخفيض الثاني هذا العام، وفي غضون ذلك يتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي بنك الشعب الصيني سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.
أرى أن احتمال حدوث أضرار جانبية أكبر يزداد، بيد أنه حتى الآن تمتلك السلطات في بكين فرصة لتغير الأوضاع ولكن عبر اجراءات حقيقية وحاسمةتينغ مينغ
محركات مؤقتة
وفي المقابل أشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى ان مثل هذه القرارات لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاهى السوق.
ولفت تشان إلى أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR في العملات الأجنبية، وحتى تشديد قيود السيولة للضغط على المراكز الآجلة للعملات الأجنبية، لن يعالج أزمة الثقة التي أثارها قطاع العقار.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.
اقرأ أيضًا- مصر تدعم القدرة الشرائية لمواطنيها برفع الأجور والإعفاء الضريبي
تعثر مقلق
وعقب أزمتي إيفرغراند وكانتري غاردن، وفي إشارة جديدة على عمق أزمة العقار وتراكم ديون شركات العقار الصينية أعلنت شركة التطوير العقاري سينو أوشن تعليق سداد مدفوعات ديونها في الخارج.
وأشارت الشركة وفقًا لبيان في سوق هونغ كونغ المالي ان التعليق يأتي بسبب مشكلات تتعلق بضعف السيولة وسط تعمق أزمة ديون القطاع العقاري في البلاد.
وكشفت سينو أوشن في البيان عن تعرضها لانخفاض سريع في تعاقدات البيع، وزيادة حالة عدم التأكد بشأن عمليات التصرف في الأصول، فضلاً عن المعوقات التي واجهتها في العديد من الأنشطة التمويلية.
وفي غضون ذذلك قررت سينو أوشن إيقاف التداولات على ثمانية من سنداتها الدولارية في بورصة هونغ كونغ بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.
هناك عدة عوامل مختلطة تؤثر على الشعور العام، ليس فقط قطاع العقارات، ولكن إعادة الهيكلة الشاملة للاقتصاد الكلي في الصينمجموعة أستراليا المصرفية
نظرة سلبية
وفي الأسبوع الماضي أعنلت وكالة موديرز للتصنيف الإئتماني عن تغيير نظرتها للقطاع العقاري الصيني إلى سلبية.
وفي غضون ذلك توقع محللو موديز أن يستمر تأثير الإجراءات الحكومية على دعم مبيعات العقارات لفترة قصيرة من الزمن.
وأعلنت السلطات الصينية في أواخر أغسطس إجراءات جديدة لخفض الدفعات المقدمة لشراء المنازل، بينما سمحت للمقرضين بخفض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة.
أزمة عميقة
وأشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى ان مثل هذه القرارات لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاهى السوق.
ولفت تشان إلى أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR في العملات الأجنبية، وحتى تشديد قيود السيولة للضغط على المراكز الآجلة للعملات الأجنبية، لن يعالج أزمة الثقة التي أثارها قطاع العقار.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.
وقال تينغ مينغ، كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: "أرى أن احتمال حدوث أضرار جانبية أكبر يزداد، بيد أنه حتى الان تمتلك السلطات في بكين فرصة لتغير الأوضاع ولكن عبر اجراءات حقيقية وحاسمة".
واشار كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إلى أن هناك عدة عوامل مختلطة تؤثر على الشعور العام، ليس فقط قطاع العقارات، ولكن إعادة الهيكلة الشاملة للاقتصاد الكلي في الصين.
