ورغم أن الأسواق وأغلب المراقبين يرجحون أن يأتي قرار الفيدرالي الأميركي، اليوم، على غرار اجتماع نوفمبر الماضي، في إشارة إلى تثبيت الفائدة، إلا أن الجميع يراقب وبحذر تلميحات صانعي السياسة النقدية بشأن موعد تحول الدفة.
وفي غضون ذلك، تأتي مجموعة من التوقعات والسيناريوهات المحتملة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع استمر على مدار يومين، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وذلك عقب تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعين سبتمبر ونوفمبر، بعدما جاءت الزيادة الأخيرة هذا العام خلال اجتماع يونيو الماضي عندما تم رفع الفائدة بواقع 25 نقطة.
بيانات التضخم الأميركية كانت أفضل من التوقعات، ولذلك فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض توقعات التضخم.بنك ANZ
يأتي هذا السيناريو وهو الأكثر ترجيحًا من جانب الأسواق، عبر إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع.
بيد أن هذا الاجتمال قد يصاحبه تلميحا واضحا على أن الفيدرالي الأميريكي قد لا يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.
وفي الوقت ذاته، قد يشير جيروم باول في المؤتمر الصحفي إلى أن الفيدرالي سيبقى حذرا وعلى استعداد لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تجددت الضغوط التضخمية.
وفي غضون ذلك، يبرز السيناريو الثاني، والأقل ترجيحًا، وهو قيام الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، بيد أن الإشارات في هذا السيناريو تختلف.
وفي هذا السيناريو، قد يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار الضغوط التضخمية وبأن التضخم لا يزال أعلى الهدف.
وفي الوقت ذاته، قد يشير رئيس الفيدرالي إلى أن الوضع يحتاج مزيدا من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة اعتمادا على البيانات الاقتصادية المقبلة.
لن يرغب الفيدرالي في التخلي عن التشديد النقدي سريعا حتى لا يهدد مهمته في إعادة التضخم نحو الهدف المحدد له.بنك ANZ
بينما يأتي السيناريو المستبعد حاليًا، وهو أن يقوم الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، مرة أخرى ويعد هذا السيناريو بمثابة صدمة للأسواق.
وفي هذا السيناريو قد يشير الفيدرالي الأميركي إلى أنه وجد أن التضخم ينخفض ولكنه كان لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك عند مستويات الـ 2%.
جنبًا إلى جنب، قد يشير صانعوا السياسة النقدية إلى أن الفائدة اقتربت من المستويات التي يجب أن تبقى مقيدة عندها لفترة أي أنها بلغت ذروتها، مع استمرار الإشارة لمتابعة البيانات.
يرى محللو بنك ANZ أن بيانات التضخم الأميركية كانت أفضل من التوقعات، ولذلك فقد يؤدي ذلك، إلى انخفاض توقعات التضخم الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الوقت ذاته وبحسب خبراء بنك ANZ، من المحتمل أن تتغير كذلك خطط خفض الفائدة خلال العام المقبل، مقارنة مع توقعات شهر سبتمبر الماضي.
بيد أنه وفي الوقت ذاته قد يحافظ رئيس بنك الاحتياطي على التوجهات التشديدية في ظل استمرار مهمة مكافحة التضخم.
وقال محللو بنك ANZ" في تلك الحالة لن يرغب الفيدرالي الأميركي في التخلي عن التشديد النقدي سريعا حتى لا يهدد مهمته في إعادة التضخم نحو الهدف المحدد له".
قد يتحدث عن احتمالية حدوث ركود معتدل خلال الربع الأول من العام المقبل.دويتشه بنك
وفي السياق ذاته، يرى محللو دويتشه بنك أن الفيدرالي الأميركي سيبقي على الفائدة ثابتة، ولكن قد يتحدث عن احتمالية للتشديد النقدي مجددا.
جنبًا إلى جنب، يرى خبراء دويتشه بنك أن الفيدرالي الأميركي قد يتحدث عن احتمالية حدوث ركود معتدل خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفي الوقت الذي تشعر فيه الأسواق أن يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في أحد اجتماعي مارس أو مايو يرى محللو دويتشه احتمالية خفض الفائدة لأول مرة في يونيو المقبل.
ومن شأن تلميح الفيدرالي بهذا الصدد أن يضغط على أداء الدولار الأميركي ويتيح مساحة للأصول المسعرة بالدولار في تحقيق مزيد من الصعود، وفقًا لمحللي دويتشه.
وبينما يتوقع محللو سيتي بنك أن يبقي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير، توقع محللو البنك أن يكون الفيدرالي أكثر حذرا فيما يتعلق بتغيير توقعات سبتمبر الماضية.
وتوقع خبراء سيتي بنك أن يتم خفض توقعات التضخم، جنبًا إلى جنب والتحدث عن خفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بنهاية 2024.
ولفت خبراء سيتي بنك إلى أن المؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأميريكي جيروم باول قد يؤكد على أنه من السابق لأوانه التكهن بموعد خفض الفائدة.
ورجح خبراء سيتي بنك أن يتجه بنك الاحتباطي الفيدرالي الأميركي إلى تقرير نتائج كل اجتماع على حدى فيما يتعلق بقرار الفائدة المناسب.
خفض الفائدة لأول مرة في يونيو المقبل قد يؤثر سلبًا على الدولار ويمنح الأصول الأخرى فرصة.دويتشه بنك
وقبل صدور قرار الفيدرالي صدرت مجموعة من البيانات التي تعول عليها الأسواق بشأن معرفة وجهة البنك الأميركي.
وفي غضون ذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلك الأميركي نحو 3.1%، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق التي أشارت لانخفاضه إلى 3.1%.
وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الأميركي قد سجلت نحو 3.2% خلال أكتوبر الماضي.
وفي نفس الوقت، استقر معدل التضخم الأميركي الأساسي (والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء)، عند مستوى 4.0% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر الماضي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والقراءة السابقة.
جنبًا إلى جنب، فقد أضاف سوق العمل الأميركي حوالي 199 ألف وظيفة، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي رجحت إضافة نحو 180 ألف وظيفة.
وكانت القراءة السابقة قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأميركي لحوالي 150 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي.
وانخفض معدل البطالة الأميركية إلى 3.7% خلال شهر أكتوبر، وهو أفضل من توقعات توقعات الأسواق التي رجحت استقرار البطالة بالولايات المتحدة عند 3.9%.
وسجل مؤشر القراءة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموا بنسبة 5.2% بالربع الثالث، بأفضل من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 5.0%.
وكانت القراءة السابقة لمؤشر النمو الاقتصادي الأميريكي قد سجلت نموا بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري.