وفي غضون ذلك، تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الأربعاء تزامناً مع ارتفاع قيمة الين، عقب صدور بيانات أظهرت استمرار تراجع الأجور الحقيقية لمدة عامين تقريباً.
ورغم نمو الأجور الأساسية بأعلى وتيرة منذ 30 عاماً، في إشارة إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة التضخم، والتي هبطت إلى أدنى مستوياتها في 61 عاماً وفقا لتقرير ميزهو المالية.
من المرجح للغاية أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، إذا استمر التضخم والأجور في الارتفاعمحافظ بنك اليابان كازو أويدا
اختتم المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الأربعاء، على تراجع وسط انخفاض الأسهم سريعة التأثر بالتطورات الاقتصادية في أعقاب بيانات جاءت أضعف من المتوقع لسوق العمل في الولايات المتحدة.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "نيكي" 0.89% أو ما يعادل 347 نقطة إلى 38490 نقطة، ونزل مؤشر شركات الشحن 2.86 %، وتراجع مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 2.95%، وانخفض مؤشر شركات الصلب 2.05%.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من 1.41% إلى 2748.22 نقطة مع انخفاض سهم تويوتا موتور 2.43 % ليصبح الأكثر تراجعا على المؤشر.
ارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه بفعل تقليص المستثمرين لرهاناتهم في الأسواق الناشئة في التعاملات الآسيوية.
وعززت من صعود الين بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام خلال أبريل، ما يشير إلى تباطؤ في قوة سوق العمل وهو ما يدعم خفض الفيدرالي للفائدة هذا العام.
ويحوم الين اليوم بعد البنك المركزي والبيانات الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات مستويات 155.5 ين للدولار مرتفعا 0.7%.
وفي وقت سابق، هبط الين الياباني بصورة حادة أمام الجنيه الاسترليني خلال تداولات سوق العملات الأجنبية الرئيسية مسجلا أدنى مستوى له في 16 عاما، حيث سجل نحو 200.60 للاسترليني.
وفي الوقت ذاته، انخفض الين مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوياته في أكثر من 22 عاما نزولا إلى مستويات دون الـ 170 ينا لليورو الواحد.
فقد الين نحو 60% من قوته الشرائية منذ ذروة سعر الصرف الفعلي الحقيقي في أبريل 1995ميزوهو للأبحاث
أظهرت بيانات رسمية صدرت عن وزارة العمل اليابانية الأربعاء، ارتفاع الأجور الأساسية بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، لتسجل أعلى وتيرة للنمو منذ عام 1994، ما أدى إلى زيادة الأجور الاسمية بنسبة 2.1% خلال الفترة نفسها.
وانخفضت الأجور الحقيقية -المعدلة وفقاً للتضخم- 0.7% لتواصل الانخفاض للشهر الـ25 على التوالي، لكن وتيرة الانخفاض تباطأت بدرجة كبيرة مقارنة بقراءة الشهر السابق عند هبوط نسبته 2.1%.
وتشير هذه البيانات إلى نمو الأجور بوتيرة أقل من المعدل السنوي للتضخم الذي سجل 2.9% في أبريل، والتي تدعم احتمالات مضي المصرف المركزي قدماً في جهود رفع الفائدة.
مع انخفاض الين الياباني إلى مستويات ما دون الـ 160 يناً للدولار نهاية الشهر الماضي، هبطت القوة الشرائية للعملة إلى أدنى مستوياتها منذ سبعينيات القرن الماضي بحسب مذكرة لـ"ميزهو اليابانية".
وفقد الين نحو 60% من قوته الشرائية منذ ذروة سعر الصرف الفعلي الحقيقي في أبريل 1995، وفقا لشركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا.
وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو 74.31 وفقا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.
وقالت أبحاث ميزهو في مذكرة بحثية: "هذا الرقم ليس بعيداً عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73.7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وحيث تقترب قيمة الين الحقيقة من أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970، عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 للدولار.
تقترب قيمة الين الحقيقة من أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970، عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 للدولارميزهو للابحاث
من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ينتهي الاجتماع بتشديد السياسة النقدية بعدما جعل انخفاض العملة اليابانية مسؤولين ومن بينهم المحافظ كازو أويدا يتخذون مواقف أكثر تشددا.
وقال الخبير الاقتصادي في "إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية" كويا مياماي في مذكرة، إن بنك اليابان "يسعى في الوقت الراهن لرفع أسعار الفائدة، وتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه في الدول المتقدمة بعد إنهاء العمل بسياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي".
وأضاف أن المصرف المركزي يرغب في رصد توقف تباطؤ التضخم مع انضباط الأجور قبل رفع الفائدة، وذلك بعدما حال ضعف الاستهلاك دون ارتفاع الأسعار في أبريل، وتابع قائلاً" ما قد يدفع البنك للعدول عن سياسته الحالية وقف الضغوط التي يعاني منها الين.
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "من المرجح للغاية أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، إذا استمر التضخم والأجور في الارتفاع، مؤكداً أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات".
وأكد الحاجة إلى الإبقاء على ظروف مالية تيسيرية، نظراً لأن التضخم الأساسي لا يزال أعلى إلى حد ما من هدف بنك اليابان المركزي الذي يبلغ 2% تزامنا وانخفاض الأجور.
وأنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو، من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم، إلا أن الفائدة لا تزال صفرية.
وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرةعضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي أساهي نوغوتشي
رجح عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي أساهي نوغوتشي، أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرة.
وقال في نص خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك اليابان المركزي: "فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرى في السنوات الأخيرة".
وأضاف: "هذا لأن الأمر سيستغرق قدراً معقولاً من الوقت للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار في الارتفاع بنحو 2 % كاتجاه طويل الأمد".
اقرا أيضاً- الذهب يستعيد بريقه مؤقتًا قبل بيانات مهمة قد تقوده إلى الهبوط