يبدو أن أزمة الإغلاق الحكومي التي قد تعصف بأكبر اقتصاد في العالم باتت على مقربة من إيجاد الحل، حيث كشف مجلس الشيوخ الأميركي منذ ساعات النقاب عن مشروع قانون مؤقت في محاولة لتجنب الإغلاق.
ومع بقاء أيام فقط قبل نفاد أموال الحكومة الفيدرالية، كشف مجلس الشيوخ عن مشروع قانون مؤقت من الحزبين في محاولة لتجنب الإغلاق.
بيد أنه وفي الوقت ذاته لا يوجد ما يضمن حتى الآن أن يمر هذا المقترح من مجلس النواب الأميركي.
ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، يأتي إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي تم التفاوض عليه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الوقت الذي يضغط فيه الجمهوريون على حزب الرئيس الأميركي بخفض النفقات.
وفي وقت سابق، حذرت وكالات تصنيف وبنوك عالمية من خطر حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف لأميركا تزامنا وتداعيات شديدة السلبية على معدلات النمو واهتزاز أسواق المال العالمية.
أي مشروع قانون مؤقت لا يمثل بداية جيدة، ولابد إبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونغرس على جميع مشاريع القوانين الـ 12 التي تمول الحكومة.الجمهوريون
رفض مكارثي
ورفض رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، الإجراء المؤقت الذي اتخذه مجلس الشيوخ، وقال للصحفيين: "إن مجلس النواب سينظر في مشروع قانون مؤقت منفصل، يوم الجمعة".
ويعارض مكارثي والجمهوريون تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وهو واحدة من العقبات الرئيسية في التوصل لاتفاق تمديد الإنفاق بين الحزبين.
اقرأ أيضًا- مع تحول شهية المخاطر.. الذهب يخسر مستويات الـ 1900 دولار
حتى 17 نوفمبر
ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ المؤقت، الذي سيبقي تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، 6.2 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا و6 مليارات دولار للكوارث الطبيعية.
وأشار رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي إلى أنه يخطط لتعديل مشروع قانون الإنفاق المؤقت في مجلس الشيوخ ليشمل حزمة أمن الحدود والدع الأوكراني.
دعم أوكرانيا
وتتمثل استراتيجية مكارثي والجمهوريون في جعل معركة الإغلاق الحكومي تركز بشكل مباشر على حزمة الحدود والمساعدات.
ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، من المحتمل أيضًا أن يقوم الجمهوريون في مجلس النواب بإلغاء الحد الأدنى من الأموال المخصصة لأوكرانيا والتي أدرجها مجلس الشيوخ في الميزانية المؤقتة.
نخطط لتعديل مشروع قانون الإنفاق المؤقت في مجلس الشيوخ ليشمل حزمة أمن الحدود والدع الأوكراني.كيفن مكارثي
ما تم تقديمه
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، مطلع سبتمبر حجم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا والذي بلغ 43.2 مليار دولار من المساعدات الأمنية و2.9 مليار دولار من المساعدات الإنسانية و20.5 مليار دولار من دعم الميزانية من خلال آليات البنك الدولي.
ومن المقرر وفقًا لبيانات الخارجية الاميركية، أن يتم تقديم سحب إضافي يصل إلى 175 مليون دولار من وزارة الدفاع وسيتم تقديمه بموجب أوامر سحب سبق التوجيه بها لأوكرانيا، 100 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لدعم المتطلبات العسكرية طويلة الأمد.
إضافة إلى 90.5 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لنزع الألغام، و 300 مليون دولار لدعم جهود إنفاذ القانون الرامية إلى استعادة القانون والنظام والحفاظ عليهما.
وكذلك 206 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لتوفير دعم حاسم، بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى، للموجودين في أوكرانيا ومن اضطروا إلى الفرار إلى دول مجاورة، إضافة إلى 5.4 مليون دولار المصادرة لدعم إعادة دمج وتأهيل قدامى المحاربين.
وستقدم واشنطن 203 ملايين دولار لدعم الشفافية ومحاسبة المؤسسات وتعزيز جهود الإصلاح الرئيسية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحكم القانون وقطاع العدالة.
اقرأ أيضًا- النفط يوسع مكاسبه رغم الصدمة الأولية للمخزونات الأميركية
كم يتبقى؟
باتت الولايات المتحدة الأميركية على مسافة 3 أيام، حيث تتأهب الحومة الفيدرالية لإغلاق حكومي قد يصيب الاقتصاد الأميركي بشلل جديد، مساء الأحد وصباح الاثنين المقبل.
وتتجه الحكومة الفيدرالية نحو إغلاق من شأنه أن يعطل العديد من الخدمات، وسيتم تقليص وظائف أخرى ، بينما ستوقف الوكالات الفيدرالية جميع الإجراءات التي تعتبر غير ضرورية.
إجمالي الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأميركية لأوكرانيا يتجاوز الـ 44 مليار دولار.وزارة الخارجية الأميركية
متى يبدأ وإلى متى يستمر؟
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الفيدرالية.
وسيبدأ الإغلاق فعليًا في الساعة 12:01 صباحًا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا.
ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، من المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق.
المتأثرون بالإغلاق
وسيواجه ملايين العمال الفيدراليين أزمة تأخر الرواتب عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك العديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص وأكثر من 2 مليون عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.
ويتمركز ما يقرب من 60% من العاملين الفيدراليين الذي ستطالهم تداعيات الإغلاق في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
وفي غضون ذلك، سيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضًا الإغلاق أو تنفيذ ساعات عمل أقصر أثناء الإغلاق، وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يوميًا في حالة الإغلاق، وفقًا لجمعية صناعة السفر الأميركية.
ويمكن أن تشهد الشركات المرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، اضطرابات وانكماشات.
اقرأ أيضًا- غولدمان ساكس: العالم ليس مستعدًا لأسوأ سيناريو من صنع الفيدرالي
ما هو الاغلاق الحكومي؟
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانونًا.
ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفًا لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتًا طويلاً.
وغالبًا ما يلجأ المشرعون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل وعدم الوقوع في أزمة الإغلاق.
ولكن في حال لم يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.
14 إغلاق جزئي وكلي
ومنذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى منح بعض الموظفين الفيدراليين إجازة ولكن لم يحدث إغلاق كامل.
في الثمانينيات من القرن الماضي، حدث إغلاق جزئي نتيجة الخلل في التمويل الحكومي خلال عامي 1980 و1981.
بيد أن أغلب عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش وأغلبيته المحافظة في مجلس النواب بتخفيض الميزانية.
وحدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و2019 عندما دخل الرئيس الأميركي آنذاك ترامب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة حول مطالبته بتمويل الجدار الحدودي.
واستمر التعطيل 35 يومًا، خلال موسم العطلات، ولكنه كان أيضًا مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونغرس أقر بعض مشاريع قوانين المخصصات لتمويل أجزاء من الحكومة.
لا مفر من الاتفاق
يتعين على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويتعين على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.
ويعتمد الكونغرس غالبًا على ما يسمى بالقرار المستمر، أو CR، لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية عند المستويات الحالية أثناء محادثات الميزانية الجارية.
بيد أن الجمهوريين المتشددين يقولون إن أي مشروع قانون مؤقت لا يمثل بداية جيدة بالنسبة لهم.
ويضغط الجمهوريون من أجل إبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونغرس على جميع مشاريع القوانين الـ 12 التي تمول الحكومة، وهو مهمة شاقة تاريخياً لم يتم حلها حتى ديسمبر، على أقرب تقدير.
