يبدو أن الاقتصاد العالمي قد يواجه أزمة طاحنة، إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياسته المتشددة وصولًا بأسعار الفائدة إلى مستويات لم يكن أحد ليتوقعها عندما بدأت رحلة التشديد النقدي، من مستويات قرب الصفر حتى تجاوزت اعلى مستوياتها في 22 عامًا، متخطية حاجز الـ 5%.
وتنعكس أسعار الفائدة الأميركية على ديون الدول الناشئة إضافة إلى تسعير إصدار السندات الدولية وهو ما يرفع من تكاليف الاقتراض والديون العالمية.
العالم قد لا يكون مستعدًا لأسوأ سيناريو يصنعه الفيدرالي الأميركي.. حيث تصل أسعار الفائدة القياسية للاحتياطي الفيدرالي إلى 7% مع الركود التضخميجيمي ديمون
أسوأ سيناريو
يقول جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا: "إن العالم قد لا يكون مستعدًا لأسوأ سيناريو يصنعه الفيدرالي الأميركي".
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان إلى سيناريو حيث تصل أسعار الفائدة القياسية للاحتياطي الفيدرالي إلى 7% مع الركود التضخمي.
اقرأ أيضًا- باق من الزمن 4 أيام.. إغلاق الحكومة الأميركية من الألف إلى الياء
ضغط عالمي
وقال ديمون أثناء زيارته لمومباي لحضور قمة مستثمري بنك جيه بي مورغان: "إذا أحدث صانعو السياسة النقدية لدى الفيدرالي اقتصادا أقل نموًا وأعلى فائدة، فإن ذاك سيمثل ضغطًا على النظام العالمي".
وأضاف ديمون، الذي قال إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم: "إن الفرق بين معجلات فائدة بين 5% و7% سيكون أكثر إيلامًا للاقتصاد العالمي من الانتقال من معدلات فائدة 3% إلى 5%".
توجه مخالف
وتتناقض تعليقات جيمي ديمون مع الرأي المتفق عليه، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد وصولها إلى 550 نقطة أساس.
وزادت أسعار الفائدة التي رفعت سعر المعدل القياسي على الأموال الفيدرالية إلى 5.5% وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
وأشار صناع السياسة في الولايات المتحدة، إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول لاحتواء التضخم، على الرغم من أن أسواق المال تضع توقعاتها ببداية الخفض في العام المقبل.
إذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%، فسوف يخلف ذلك عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين والاقتصادجيمي ديمون
قفزة السندات
وخلال تعاملات اليوم واصل الدولار الأميركي ارتفاعه متتبعًا عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي جاءت مدفوعة إلى حد ما بتحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتحذير ديمون، وفقًا لكريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في سنغافورة في شركة Oversea-Chinese Banking Corp.
وأشار ديمون إلى أنه إذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%، فسوف يخلف ذلك عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين والاقتصاد العالمي.
وحاليًا يقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بنسبة 60% وفقًا لكريستوفر وونغ.
اقرأ أيضًا- 4 صقور يشعلون الأسواق.. الفيدرالي لن يتوقف عن رفع الفائدة
هبوط خشن
وقال ديمون: "إن معدل فائدة عند 7% من شأنه أن يمحو من التفاؤل الأخير، بأن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرون على صناعة هبوط ناعم.
وأضاف جيمي ديمون: "أن الانتقال من أسعار فائدة من صفر إلى 5% فاجأ الأسواق، لكن لم يكن أحد ليتوقع أنها ستتجاوز هذا المستوى، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قد كسر تلك العتبة بالفعل وصولا إلى 5.5%".
قرار الفيدرالي
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر.
جاء ذلك على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً في الفيدرالي، يفضلون رفعًا آخر هذا العام.
بينما يرى بعض أعضاء الفيدرالي أن ذروة أسعار الفائدة ربما تتجاوز الـ 6%.
إذا بلغت الفائدة هذا المستوى، نتوقع أن يكون لدينا تفكيك للأصول الانكماشية، وسوف يؤدي ذلك إلى تفجير الكثير من فقاعات الأصولتشارلي جاميسون
انهيار للأصول
وقال تشارلي جاميسون، كبير مسؤولي الاستثمار في جاميسون كوت بوندز، : "من المؤكد أن العالم ليس مستعدًا لسعر فائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 7%".
وأضاف تشارلي جاميسون: "إذا بلغت الفائدة هذا المستوى ، نتوقع أن يكون لدينا تفكيك للأصول الانكماشية، وسوف يؤدي ذلك إلى تفجير الكثير من فقاعات الأصول".
3 زيادات
أوضحت شركة شركة إدارة الأصول فانغارد Vanguard Investment Strategy Group أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تحتاج إلى رفع أسعار الفائدة 3 مرات أخرى .
وأشار المحللون الاستراتيجيون لدى فانغارد أنهم يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا يزال لم يصل لنهاية دورة التشديد النقدي بعد، في ظل بيانات النمو وسوق العمل التي رغم تباطؤها إلا أنها لا تزال قوية.
ولفت محللو فانغارد إلى أن معدل الفائدة النهائي الضمني على المدى القريب، قد لا يتغير مقارنة بشهر يونيو، غير أن تلميحات الفيدرالي الأميركي، تعزز احتمالات تأجيل موعد خفض الفائدة المحتمل في 2024.
وأكد محللو فانغارد أنه يجب أن تتوقع الأسواق زيادة أخرى بأسعار الفائدة على الأقل قبل نهاية العام، ومن المفترض أن تكون هناك حاجة إلى بعض الأدلة قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.
