وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات ذات صلة بروسيا تستهدف شبكة لشراء معدات الدفاع تتألف من أفراد وكيانات في بلجيكا والسويد وهونغ كونغ.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن العقوبات المتزامنة، ولوائح الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل، والقوائم التجارية، تحاسب شبكة المشتريات التي تزود روسيا بالتكنولوجيا العسكرية المهمة.
يأتي ذلك فيما تسعى واشنطن وفقًا لمزاعم وزراة الخزانة بشأن مواجهة تفادي موسكو العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة في أوكرانيا.
تتكون الشبكة من تسعة كيانات وخمسة أفراد متمركزين في روسيا وبلجيكا وقبرص والسويد وهونغ كونغ وهولندا.الخزانة الأميركية
وأشات وزراة الخزانة الأميركية إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC) استهدف شبكة يقودها رجل الأعمال هانز دي غيتيري، ومقره بلجيكا، والتي تشارك في شراء الإلكترونيات ذات التطبيقات العسكرية للمستخدمين النهائيين الروس.
ووفقًا لبيان وزراة الخزانة، تتكون الشبكة من تسعة كيانات وخمسة أفراد متمركزين في روسيا وبلجيكا وقبرص والسويد وهونغ كونغ وهولندا.
وبالتزامن مع الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كشفت وزارة العدل الأميركية (DOJ) عن لوائح اتهام منفصلة ضد هانز دي غيتيري تتعلق بتصدير تكنولوجيا حساسة ذات طابع عسكري بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى المستخدمين النهائيين الموجودين الاتحاد الروسي.
وقامت وزارة التجارة الأميركية أيضًا بشكل متزامن بإضافة Hans De Geetere وخمسة كيانات إلى قائمة كيانات مكتب الصناعة والأمن (BIS).
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات ضد De Geetere بتهم تتعلق بمخطط الشراء غير المشروع .
اتخذت السلطات البلجيكية إجراءات ضد De Geetere بتهم تتعلق بمخطط الشراء غير المشروع.الخزانة الأميركية
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "إن الإجراء المنسق، اليوم يعكس التزامنا الجماعي بإنفاذ عقوباتنا وضوابط التصدير، بما في ذلك محاسبة أولئك الذين يسعون إلى التهرب من هذه الإجراءات".
وأضاف بريان إي. نيلسون: "لا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها يركزون على تعطيل أي محاولات من جانب روسيا أو وكلائها الموثوقين للوصول إلى المدخلات والتقنيات الحيوية اللازمة لدعم صناعة الدفاع في موسكو".
هانز دي غيتيري (دي غيتيري) هو رجل أعمال بلجيكي ووكيل مشتريات منذ فترة طويلة لروسيا ويعمل كمدير للعديد من الشركات في بلجيكا وقبرص وهولندا.
بحسب ما ذكرت الخزانة الأميركية، قام De Geetere بتنسيق شراء الإلكترونيات للعملاء الروس، بما في ذلك مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGA) - وهي أجهزة أشباه الموصلات ذات الأولوية العالية التي تسعى روسيا إلى الحصول عليها لبرامج أسلحتها.
تدير شركة De Geetere شركة Knokke Heist Support Corporation Management ومقرها بلجيكا (Knokke Heist)، وشركة Eriner Limited (Eriner) ومقرها قبرص، وشركة The Mother Ark Ltd (The Mother Ark) ومقرها قبرص، وشركة European Trading Technology B.V. (European Trading Technology) ومقرها هولندا).
لم تتحقق الآمال الغربية في إثارة أزمة اقتصادية سريعة في روسيا من خلال فرض بعض أشد العقوبات على الإطلاق.الكرملين
عقوبات متوقعة
وتتوقع روسيا فرض المزيد من العقوبات، بيد أن السلطات في موسكو حذرت من أن تلك العقوبات ستطال الغرب أيضًا.
ووفقًا لبيانات وزراة المالية الروسية، تم تجميد ما يربو على 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، بخلاف تجميد حسابات مئات من المؤسسات والأشخاص ذوي الصلة بموسكو.
وقال الكرملين في وقت سابق من الأسبوع: " إنه يتوقع أن يفرض الغرب عقوبات أكثر صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا لكن موسكو متأكدة من أن مثل هذه العقوبات تضر بالمصالح الغربية بينما يتكيف الاقتصاد الروسي بشكل جيد".
وأضاف الكرملين: "لم تتحقق الآمال الغربية في إثارة أزمة اقتصادية سريعة في روسيا من خلال فرض بعض أشد العقوبات على الإطلاق".
وفي غضون ذلك، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يدير اقتصاد حجمه 2.1 تريليون دولار، يجهز البلاد لحرب طويلة الأمد".
ولفت البيان إلى أن توقعات النقد الدولي أن يبلغ النمو الروسي 2.2% هذا العام متجاوزًا النمو في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، تؤكد تكيف موسكو وتضرر الغرب وواشنطن من العقوبات".
وتوقع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان ابتكار عقوبات جديدة، على الرغم من أن لديهما بالفعل نقص في الأفكار".
وحتى الآن لم يفلح قرار الغرب بوضع سقف لأسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل والذي تم رفعه إلى 67 دولارًا للبرميل في حرمان موسكو من كافة إيراداتها النفطية، وفقًا لبيسكوف.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان ابتكار عقوبات جديدة، على الرغم من أن لديهما بالفعل نقص في الأفكار.ديمتري بيسكوف
والعقوبات الغربية هي وسيلة تستخدمها الدول لمعاقبة دول أخرى، أو قادة دول أخرى، أو سياسيين، بسبب قيامهم بخرق القوانين الدولية، في محاولة لمنع استمرار ذلك.
وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، ويعد فرض العقوبات من أقسى الخطوات التي قد يتم اتخاذها بحق الدول، دون اللجوء إلى المواجهات المسلحة.
واستهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر سفرهما إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الولايات المتحدة والغرب مليارديرات روساي" الأوليغارش" جنبًا إلى جنب والمسؤولين الروس، ورجال الأعمال البارزين.
لا يزال حظر النفط والغاز الروسي وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030، من أبرز العقوبات التي عمد إليها الغرب لتحجيم روسيا.
وعمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.