وتنعكس توقعات التضخم المرتفع على السياسة النقدية، حيث تدفع تلك التوقعات البنوك المركزية لاتخاذ مزيد من القرارات المتشددة، بشان تقييد أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمكافحة معدلات التضخم.
من المتوقع استمرار هبوط الليرة مع تدهور سلوك التسعير في ظل الضغوط التضخميةالمركزي التركي
وخلال تعاملات اليوم الخميس تمت مشاهدة الليرة التركية عند مستويات قرب الـ 27.7 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تاريخي جديد لليرة.
وكان أدنى مستوى سابق لليرة قد تم تسجيله مطلع أغسطس، عندما ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستويات 27.5 ليرة للدولار.
ومنذ بداية سبتمبر الجاري انخفضت الليرة التركية بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من مستويات 26.7% إلى المستويات الحالية.
ومنذ بداية العام الجاري ارتفع سعر صرف الليرة التركية، من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بزيادة 48%.
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان محافظًا جديدًا للمركزي التركي، منذ ما يقرب من 4 أشهر، بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية للبلاد، والتي أسفرت عن زيادة الفائدة بحوالي 2150 نقطة.
وأسفر أول اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجديد للبنك المركزي حفيظة أركان، في يونيو الماضي، عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس، لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وفي اجتماع يوليو الماضي توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة بواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وفي اجتماع المركزي قبل الماضي خلال أغسطس الماضي، رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين، إلى 25% بواقع 750 نقطة أساس.
ارتفع العجز السنوي في التجارة الخارجية لميزان المدفوعات، بمقدار 37.7 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 100.6 مليار دولارالمركزي التركي
وكشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، الذي صدر اليوم الخميس، عن توقعات البنك بارتفاع معدلات التضخم خلال الـ12 شهرًا المقبلة.
وفي غضون ذلك توقعت لجنة السياسة النقدية استمرار هبوط الليرة مع تدهور سلوك التسعير في ظل الضغوط التضخمية.
وأشار المركزي التركي إلى أن التضخم جاء أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس.
ولفت البنك إلى استمرار المسار القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والتدهور المستمر في توقعات التضخم، وهو ما خلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم في تركيا.
وأشار البنك إلى ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 9.09 % في أغسطس، بينما ارتفع التضخم السنوي بمقدار 11.11 نقطة ليصل إلى 58.94 %.
وإضافة إلى آثار الضرائب وتعديلات الأسعار المُدارة اعتبارًا من شهر يوليو، كان انخفاض قيمة الليرة التركية والآثار المتأخرة لزيادة الأجور، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وجمود أسعار الخدمات، عوامل مؤججة للتضخم.
وارتفع العجز السنوي في الحساب الجاري، خلال شهر يوليو ، بمقدار 2 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 58.5 مليار دولار، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في العجز التجاري الخارجي.
وفي هذا السياق، فإن المسار القوي للطلب المحلي له تأثير متزايد على عجز الحساب الجاري على أساس سنوي من خلال استيراد السلع الاستهلاكية.
وارتفع العجز السنوي في التجارة الخارجية لميزان المدفوعات بمقدار 37.7 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 100.6 مليار دولار.
بلغت واردات الذهب في الأشهر الثمانية الأولى من العام 22.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.5 مليار دولارالمركزي التركي
وترجع هذه الزيادة في العجز وفقًا للمركزي التركي إلى حد كبير، إلى الزيادات القوية في واردات الذهب والسلع الاستثمارية والسلع الاستهلاكية، على الرغم من تحسن ميزان الطاقة بسبب الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر أغسطس، بلغت واردات الذهب في الأشهر الثمانية الأولى من العام 22.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.5 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال البنك: "إن المسار الحالي لتوقعات التضخم وتدهور سلوك التسعير يبقيان المخاطر الصعودية على توقعات التضخم قائمة".
وفقا لنتائج استطلاع المشاركين في السوق في شهر سبتمبر، ارتفعت توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة بمقدار 2.93 نقطة من 42.01 % إلى 44.94%.
وارتفعت توقعات التضخم للأشهر الأربعة والعشرين المقبلة، بمقدار 1.33 نقطة من 22.54 % إلى 23.87 %.
وتم تعديل توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة بتخفيض 0.39 نقطة من 10.42 % إلى 10.03 %.
وأكد البنك على تصميمه بشأن تحقيق انخفاض التضخم، بما يتماشى مع المسار الوارد في التقرير في عام 2024، مع تأثير خطوات التشديد النقدي.
وفقا لنتائج استطلاع المشاركين في السوق في شهر سبتمبر، ارتفعت توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة بمقدار 2.93 نقطة من 42.01 % إلى 44.94%المركزي التركي
وأشار البنك إلى أن أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية (باستثناء حساب السحب على المكشوف-KMH)، سجلت زيادة كبيرة قدرها 1260 نقطة أساس مع زيادة سعر الفائدة منذ فترة MPC السابقة، لتصل إلى 59.7% اعتبارًا من 8 سبتمبر 2023.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض السيارات من 38.1 % إلى 46.5 في المائة؛ وارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية من 36.4 % إلى 38.9 %.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض التجارية بالليرة التركية بمقدار 931 نقطة أساس لتصل إلى 40.6 %.
وأشار البنك إلى ان الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي تواصل الاتجاه المتزايد القوي الذي دخلته في يونيو.
وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، الذي انخفض من 128.8 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 إلى 98.5 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو، إلى 120.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 8 سبتمبر 2023.
وأكد البنك أنه سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة تقلل من الاتجاه الرئيسي للتضخم وتوفر الظروف النقدية والمالية، التي ستمكن التضخم من الوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط.
ولفت البنك إلى أنه وبالنظر إلى توقعات التضخم والمخاطر الصعودية، رأى المجلس أنه ينبغي تعزيز قدرة إطار السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم البالغ 5%.
وتم لفت الانتباه إلى المخاطر التي قد يشكلها تدهور استقرار الأسعار على استقرار الاقتصاد الكلي وخاصة الاستقرار المالي.
وقال البنك: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا، وإلى الحد اللازم، حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
ارتفعت أسعار الفائدة على قروض السيارات من 38.1 % إلى 46.5 في المائة، وارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية من 36.4% إلى 38.9%المركزي التركي
ويتوقع المركزي التركي مع استمرار المستويات المرتفعة للتضخم الأساسي وتوقعات التضخم الحالية، أن يستمر التضخم العالمي في البقاء أعلى من أهداف البنوك المركزية لفترة من الوقت.
ومن المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في العديد من دول العالم، في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وعقدت البنوك المركزية في الدول المتقدمة الاثنتي عشر ما مجموعه 145 اجتماعا في الأشهر التسعة عشرة الماضية، وتم رفع أسعار الفائدة في 100 من هذه الاجتماعات.
بينما عقدت البنوك المركزية في 15 دولة نامية ما مجموعه 213 اجتماعًا، وتم رفع أسعار الفائدة في 101 من هذه الاجتماعات.
وأشار المركزي التركي إلى أن نتائج السياسة النقدية المطبقة بدأت تنعكس على الأوضاع المالية، وأصبح تركيز البنوك المركزية على تشديد شروط التمويل والائتمان أقوى.
بينما أشار المركزي التركي إلى أن البنكين المركزيين في البرازيل وتشيلي بدآ عمليات خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم الاستهلاكي.
فيما قام البنكان المركزيان في بولندا وبيرو أيضًا بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر. ومن ناحية أخرى، ونظرا لارتفاع مستويات التضخم والاتصالات السياسية للبنوك المركزية، فمن المتوقع أن يستمر التشدد النقدي في هذه الاقتصادات.