بيانات أجور أضعف من المتوقع زادت الضغط على الين
أسهم الرقائق توسع مكاسبها وتقود ارتفاعات السوق
قفزت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، بدعم من عمليات شراء أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، واستمرار هبوط الين إلى أدنى مستوياته فيما يقرب من 4 عقود، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة رئيس"الفيدرالي" جيروم باول بحثاً عن إشارات على مسار السياسة النقدية.
أغلق مؤشر نيكاي 225 بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مرتفعاً 1.96% ليصل إلى مستوى 41580.17 نقطة، بعدما ارتفع 2.4% ولامس مستوى 41769.35 نقطة.
وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بما يقرب من 1% وصولاً إلى مستويات 2895.55 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع إلى مستوى 2907.21 نقطة خلال الجلسة.
وارتفع "فاست ريتيلينغ" المالكة للعلامة التجارية "يونيكلو" 3.22%، وزاد سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق 3.77%، وسهم "أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق" 4.14%.
وأنهت المؤشرات الأميركية ناسداك وستاندرد آند بورز 500 تعاملات أمس الاثنين عند مستويات تاريخية، مع ارتفاع سهم "إنفيديا" و"إنتل" 2.1% و 6.5% على التوالي.
أظهرت البيانات تراجع الأجور الحقيقية (التي تستثني تأثير التضخم) في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتواصل سلسلة انخفاضات قياسية للشهر السادس والعشرين على التوالي
وزارة العمل اليابانية
هبط الين الياباني، تزامناً مع ارتفاع الأسهم، إلى مستويات 160.7 ين للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة منذ أكثر من 38 عاماً، إلا أنها تبتعد قليلاً عن مستويات 162.1 الذي سُجِّل في الأسبوع الماضي.
من المقرر أن يدلي رئيس"الفيدرالي" بشهادة أمام الكونغرس تستمر يومين، وتبدأ بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ثم مجلس النواب غداً الأربعاء؛ ما قد يدفع الدولار للصعود أمام الين لمستويات قياسية وفقاً لتصريحات جيروم باول.
عزز من صعود الأسهم اليابانية استمرار موجة الصعود التي كست الأسهم الأميركية أمس الاثنين، والتي امتدت إلى تداولات العقود الآجلة اليوم الثلاثاء خلال فترة ما قبل التداول:
تعرضت العملة اليابانية إلى ضغط مضاعف مع صدور بيانات الأجور التي أظهرت أن الأجور داخل اليابان نمت 1.9% في مايو على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع نموها 2.1%.
وتمت مراجعة القراءة السابقة لمعدل نمو الأجور خلال أبريل الماضي على نحو منخفض للغاية إلى 1.6%، من القراءة الأولية البالغة 2.1%، وفقاً لبيانات وزارة العمل.
وأظهرت البيانات تراجع الأجور الحقيقية (التي تستثني تأثير التضخم) في اليابان مجدداً في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتواصل سلسلة انخفاضات قياسية للشهر السادس والعشرين على التوالي.
يؤدي انخفاض الأجور الحقيقية إلى تقليص إنفاق الأسر، وهو ما يجعل جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية غير مؤكدة.
أوضحت البيانات انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان 1.4% خلال مايو على أساس سنوي، وذلك بعدما كانت الأجور سجلت انخفاضاً خلال الشهر السابق بواقع 1.2%.