شهادة باول أمام الكونغرس.. ماذا تنتظر الأسواق من رئيس الفيدرالي؟

يمثل باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، واللجنة المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، وفي كلتا الجلستين سيقدم باول عرضاً حول السياسة النقدية في الفترة المقبلة، حيث سيواجه أسئلة حول السياسة النقدية واللوائح المصرفية وسط ترقب من جانب المتداولين لأي إشارات بشأن أسعار الفائدة.

انتقد بعض أعضاء الكونغرس بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة في معركته ضد التضخم، وهي سياسة يقولون إنها أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة تزامناً مع إبطاء النمو الاقتصادي.

ملفات مزعجة

تقف المتطلبات المقترحة للبنوك للاحتفاظ بمزيد من رأس المال بين قائمة الملفات المزعجة والأسئلة التي سيواجهها رئيس الفيدرالي، في إشارة إلى أثرها في زيادة الاقتراض للأفراد والشركات الصغيرة.

وظلت تكاليف القروض العقارية مرتفعة على مدى العامين الماضيين، إذ تحوم قرب أعلى مستوياتها في 21 عاماً فوق مستويات 7%.

 

 
مخاوف الكونغرس

أظهر تقرير الفيدرالي عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو محاولة الأعضاء التوصل إلى عملية توازن في أثناء محاولتها السيطرة على التضخم لتجنب الركود.

في المقابل، تبرز مخاوف أعضاء الكونغرس من أنه إذا أخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيج التضخم، أو التسبب في الركود، وكلاهما سيكون مؤلماً للأسر والاقتصاد الأميركي.

ماذا يريد الفيدرالي؟

من خلال الإبقاء على سعر فائدة الأموال الفيدرالية عند مستواه الحالي، وهو أعلى مستوى خلال 23 عاماً، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجعل الرهن العقاري وقروض السيارات والديون الأخرى أكثر تكلفة في محاولة لتثبيط الاقتراض والإنفاق ودفع التضخم إلى معدل سنوي مستهدف 2%.

المستوى الحالي أقل بقليل من 3%، وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم الخميس، وسط توقعات أن تكون القراءة الأساسية عند 0.2% على أساس شهري، وهو ما يعزز رهان الأسواق على خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغط على التضخم من خلال دفع الاقتصاد إلى هبوط سلس، بيد أن خطر هذه الإستراتيجية يكمن في أن الاقتصاد قد يتباطأ أكثر من اللازم ويسقط في ركود كامل مع تسريح أعداد كبيرة من العمال، وهي النتيجة التي تم تجنبها حتى الآن.

نراقب البيانات المتعلقة بالتضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى لتحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة.

رئيس الفيدرالي

بداية الخفض

لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات المتعلقة بموعد خفض أسعار الفائدة، وفقا لتصريحات رئيس الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير.

يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء عكس حملته المتمثلة في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، والتي بدأت في مارس 2022، والتي ساعدت على خفض التضخم من ذروته البالغة 9.1% في ذلك العام. 

قال باول ومسؤولون آخرون" إنهم يراقبون البيانات المتعلقة بالتضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى لتحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف للفائدة، حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".

ما قد يقوله باول؟

بحسب تصريحات رئيس الفيدرالي والأعضاء في الأيام التالية لصدور محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية عن شهر مايو من المرجح أن تتناول شهادة جيروم باول الأمور التالية:

• تقليل قيود السياسة في وقت مبكر جداً أو أكثر من اللازم يمكن أن يؤدي إلى عكس التقدم المحرز في التضخم.
• الحد من قوة التشديد النقدي في وقت متأخر للغاية، أو بشكل أقل مما ينبغي قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي وتشغيل العمالة على نحو غير مبرر.
• تقرير عن سوق العمل يظهر أن البطالة ارتفعت في يونيو إلى 4.1%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2021.
• ستكون جلسات الاستماع فرصة لباول لتفسير كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع معدلات البطالة على قرارات أسعار الفائدة.
• رفض باول تحديد موعد تخفيض أسعار الفائدة، وكرر امتناعه قائلا "القرار سوف يعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة تباعا".
  استقلال البنك
•  من المرجح أن يتحدث باول عن الدعم لاستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال في مؤتمر الأسبوع الماضي في البرتغال: "استقلال الفيدرالي أمر مهم حقاً في الكابيتول هيل، إلى كلا الحزبين السياسيين".
• تشير مثل هذه التصريحات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى حشد الدعم في الكونغرس لاستقلاله، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
• أشار باول خلال المؤتمر المالي الذي عقد في البرتغال إلى ضرورة أن يبقى البنك حصناً حاسماً ضد الهجمات السياسية.

ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الرهن العقاري، مما أضر بقدرة الأميركيين على شراء المنازل

إليزابيث وارين عضو اللجنة المصرفية

رسالة وارن

انتقدت عضو اللجنة إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ البداية.

في رسالة نشرها الكونغرس، طالبت وارن والسيناتور الديمقراطي جاكي روزن من نيفادا، رئيس الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عاجلاً وليس آجلاً.

أشارت رسالة وارن إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الرهن العقاري، مما أضر بقدرة الأميركيين على شراء المنازل.

 
انتقاد الشيوخ

كتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة أخرى: "التضخم المرتبط بالإسكان مدفوع بشكل مباشر بأسعار الفائدة المرتفعة".

قال أعضاء الشيوخ: "خفض أسعار الفائدة سيقلل من تكاليف استئجار وشراء وبناء المساكن، مما يخفض النفقات الشهرية للأمريكيين".

بازل 3

من المرجح أن يتلقى جيروم باول أيضا أسئلة صعبة من الجمهوريين الذين ينتقدون دور البنك المركزي باعتباره منظمة مصرفية مستقلة في إشارة إلى الخلافات السابقة بين باول والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب.

انتقد الجمهوريون اللوائح المقترحة التي من شأنها أن تلزم البنوك بالاحتفاظ بمزيد من رأس المال، مما يقلل من قدر البنوك على الإقراض، ومن ثم يقود الاقتصاد إلى مزيد من التباطؤ والركود.

ويطالب الجمهوريون جميعهم في لجنة الخدمات المالية المنظمين المصرفيين وصناع السياسة النقدية بسحب اقتراح بازل الثالث.

في العام الماضي، اقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتعاون مع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب مراقب العملة قواعد تلزم البنوك بالاحتفاظ برأسمال يزيد بنسبة 16% عما تحتفظ به حاليا.

يتلقى هذا الإجراء معارضة شديدة من قبل الجمهوريين، ويقول المنتقدون "إن القواعد ستدفع البنوك إلى تقديم قروض أقل للأفراد والشركات الصغيرة، وتفرض أسعار فائدة أعلى عندما تقرض الأموال".