توقع محللون أن تشهد الأسهم اليابانية والين الياباني تراجعاً في ظل عدم الاستقرار السياسي، بينما يُتوقع أن ترتفع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد يخسر الأغلبية البرلمانية في انتخابات الأحد المقبل.
وقد يضطر الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يتولّى السلطة منذ فترة طويلة، وشريكه في الائتلاف «كوميتو»، وربما كتلة أخرى، إلى عقد اتفاقيات لتقاسم السلطة مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة، وفقاً لاستطلاعات الرأي. وأثارت احتمالية فقدان الحزب الليبرالي الديمقراطي، المتضرر من الفضائح، أغلبيته المستقلة قلق الأسواق المالية اليابانية قبل الانتخابات. وازدادت المخاوف بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي السابقة أن الائتلاف نفسه قد يخسر أغلبيته.
وقال صامويل هوونغ، مدير محفظة الاستثمار في صناديق اليابان لدى «إيست سبرينغ للاستثمارات» في سنغافورة: «يمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن نتائج الانتخابات بشكل سلبي على معنويات المستثمرين، مما يضع ضغوطاً على الأسواق في الأمد القصير».
ومن المرجح أن يلفت ائتلاف الأقلية، على وجه الخصوص، انتباه الأسواق إلى موقف الأحزاب المعارضة، التي قد تصبح شركاء محتملين، حيث يؤيد الكثير منها أسعار فائدة منخفضة. وقد تضع الأسواق في اعتبارها أيضًا إمكانية زيادة الإنفاق العام.
وقال شوكي أوموري، كبير الإستراتيجيين لدى «ميزوهو للأوراق المالية» في اليابان: «إذا أرادوا العمل بروح الفريق الجيدة، فإن عليهم زيادة الإنفاق. ستكون السياسة المالية هي الأهم، وأعتقد أنها ستكون كبيرة».
واستهدف إيشيبا، الذي لم يمضِ شهر على توليه منصبه، الحفاظ على 233 مقعداً ضرورياً للحصول على الأغلبية في مجلس النواب، وذلك مقارنةً بالأغلبية الكاسحة الحالية المتمثلة في 247 مقعدًا للحزب الليبرالي الديمقراطي و32 مقعدًا لحزب «كوميتو». وقد تقلل خسائر الائتلاف من فرص الحكومة المقبلة في تنفيذ «نقاط صعبة في جدول الأعمال، مثل رفع معدل ضريبة الشركات»، حسبما ذكر محللون من «مورغان ستانلي» في مذكرة لهم.
وأدت هذه الضبابية السياسية إلى تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 2.7% الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تستمر عمليات البيع في الفترة الحالية. كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل بسبب مخاوف من زيادة العجز المالي. وتراجع الين، الذي يتعرض بالفعل لضغوط جراء ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى مستوى 152 ين مقابل الدولار لأول مرة منذ 3 أشهر.
ويتوقع محللون في «بي إن واي» أن يصل الدولار إلى 155 يناً، حيث تقلل بنك اليابان من الحاجة الفورية لرفع أسعار الفائدة، وقد تؤدي الانتخابات اليابانية إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي. وقال أوموري من «ميزوهو»: «يعتمد الدولار والين بشكل كبير على البيانات الأميركية. أعتقد أن الين قد يُباع غداً، حيث قد يُنظر إلى نتائج الانتخابات على أنها متوافقة مع التوقعات، مما يثير ارتياحاً بانتهاء الحدث».
وتأتي الانتخابات العامة اليابانية قبل 9 أيام من فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية المتقاربة، حيث يقيّم المستثمرون احتمالية ارتفاع الدولار وزيادة العائدات في حال فوز دونالد ترامب بمنصب الرئاسة، وتحقيق الجمهوريين سيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.