أغلقت شركة «الدار العقارية» الإماراتية صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة عبر تسهيل ائتماني متجدد مشترك متعدد الشرائح وغير مضمون بقيمة 9 مليارات درهم «2.45 مليار دولار» كأكبر صفقة تمويل مشترك مرتبط بالاستدامة لشركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين.
ومنذ أيام، أعلنت شركة «الدار» نجاحها في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة بقيمة 1 مليار دولار، والتي تجاوز الطلب على الكمية المعروضة منها بمقدار 3.8 مرة، ليصل إجمالي قيمة الطلبات إلى 4.9 مليار دولار من مستثمرين من مختلف المناطق الجغرافية.
وأكدت الشركة أن هذه التسهيلات مجتمعة تعزز هيكل رأسمال المجموعة إلى جانب مرونتها واستدامتها المالية؛ ما يضمن جاهزيتها وقدرتها على مواصلة تنفيذ مبادرات النمو في إطار استراتيجية نموها.
وأشارت إلى أنها نالت التسهيل الائتماني بمعدل فائدة ميسر ومنخفض للغاية مقارنة بتمويلاتها السابقة، لافتة إلى اجتذاب التمويل اشتراك 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
تمتد فترة استحقاق التمويل على 5 سنوات، ويتضمن شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار، ويضمن التسهيل التزام الجهات المقرضة بمعدلات فائدة وأرباح متغيرة للاستفادة من تحسن ظروف السوق.
وأكدت الدار أن التسهيل الائتماني الجديد سيسهم في تعزيز سيولتها لتصل إلى 26.9 مليار درهم وفقاً للتقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك حتى 30 سبتمبر 2024.
وتشمل النقد الحر والأرصدة المصرفية غير المقيدة بقيمة 9.5 مليار درهم إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة تمت الموافقة عليها بقيمة 17.4 مليار درهم، وفقاً للتقديرات والحسابات المالية المبدئية بمتوسط استحقاق للديون يبلغ 5.2 سنة.