اﻷربعاء 19 مارس 2025 م
تستعد الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء بشأن أول قرار لأسعار الفائدة منذ بدء تنفيذ السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يُتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25-4.50%، في انتظار تقييم تأثير سياسات ترامب الاقتصادية، مثل تصاعد الحرب التجارية، وفصل الموظفين الفيدراليين، والتغييرات الأخرى التي قد تؤثر على الاقتصاد.
تشير العديد من المؤشرات، إضافة إلى تصريحات مسؤولي إدارة ترامب أنفسهم، إلى تباطؤ في إنفاق المستهلكين وتوظيف الشركات.
وبعد فترة من التفاؤل الأولي عقب انتخاب ترامب، يبدو أن النمو أصبح أكثر هدوءا، وفي الوقت نفسه، أثارت تخفيضات في القوى العاملة الفيدرالية التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك مخاوف بشأن الضغوط على الاقتصادات المحلية، إضافة إلى قدرة العمال الذين فقدوا وظائفهم حديثاً على تلقي مساعدات البطالة.
كما أسهمت التغييرات الواسعة في زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين. ففي الأسبوع الماضي، دخل مؤشر «إس آند بي 500» منطقة التصحيح، مسجلا انخفاضا بنسبة 10% عن آخر قمة له، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
مع تزايد الأدلة على تراجع الثقة لدى المستهلكين والشركات، غيّرت إدارة ترامب رسائلها منذ الحملة الانتخابية، محذرة المستهلكين من الاستعداد لأي ألم اقتصادي محتمل، ورفضت استبعاد احتمال حدوث ركود. كما أشار ترامب إلى أن الاقتصاد قد يمر بفترة انتقالية مع تنفيذ سياساته، بينما قال وزير الخزانة، سكوت بيسينت، أخيراً إن الولايات المتحدة يجب أن «تتخلص من اعتمادها على الإنفاق العام».
كذلك خلقت هذه الفوضى خلفية أصعب للاحتياطي الفيدرالي، الذي عليه تحديد أسعار الفائدة الأميركية. وقد كلفه الكونغرس بالمساعدة على الحفاظ على انخفاض كل من البطالة والتضخم. وفي الوقت الحالي، كلاهما في مستويات منخفضة نسبيا، ولكن هناك إشارات إلى أنهما قد يرتفعان مع سعي إدارة ترامب لتقليص الوكالات الحكومية وفرض تعريفات جمركية جديدة قد تؤدي إلى دفع الشركات الكبرى لزيادة الأسعار.
لاري سامرز، وزير الخزانة الأسبق، قال في منشور على «إكس» أمس الثلاثاء: «يواجهون أصعب تحدٍ قد يواجهه أي بنك مركزي عندما تضغط الصدمة على الأسعار، من حيث الواردات، وتقلل الوظائف، من حيث تكاليف المدخلات». وأضاف: «هذه هي وظيفة التعريفات الجمركية».
ووصف سامرز الاتجاهات الحالية في الاقتصاد بأنها «صدمة الركود التضخمي»، وهو رأي يتبناه العديد من المعلقين الاقتصاديين حيث أظهرت مجموعة من الاستطلاعات الأخيرة زيادة التشاؤم في جميع المجالات بدءا من سوق العمل وصولا إلى وتيرة الزيادة في الأسعار.
حتى الآن، يحافظ رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على هدوئه. وقال في وقت سابق من الشهر الجاري: «على الرغم من مستويات عدم اليقين المرتفعة، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع جيد. لا حاجة للتسرع، ونحن في وضع جيد للانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر».
ومع ذلك، يعتقد المستثمرون الذين يقيّمون أول شهرين من إدارة ترامب أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام للحفاظ على مسار الاقتصاد. هذا يعد تحولا كبيرا مقارنة بالتوقعات في بداية العام التي كانت تشير إلى عدم وجود تخفيضات على الإطلاق.
أما سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت»، قالت في مذكرة للعملاء يوم الاثنين إنه من المرجح أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي حافزا للسياسة من خلال خفض أسعار الفائدة، في النصف الثاني من 2025، إن لم يكن قبل ذلك، مع ضعف الاقتصاد واتساع الفجوات في سوق العمل.
جاء ذلك إلى حد كبير؛ لأن تأثير تعريفات ترامب على الأسعار لا يزال غير واضح، بحسب قولها. وكان بعض المحللين يأملون في وقت سابق أن تُستخدم مقترحات ترامب الصارمة في التجارة كورقة مساومة مع الحكومات الأجنبية بدلاً من تنفيذها فعلاً، لكن هذا الرأي تراجع الآن.
وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء يوم الأحد: «إشارات من الإدارة بأنها غير مستعدة لاستبعاد الركود تزيد القلق بشأن النمو في الآونة الأخيرة».
إلى ذلك قد تكون الإدارة في البيت الأبيض بانتظار تحرك الاحتياطي الفيدرالي أولًا لتخفيض الأسعار لدعم الأجندة الاقتصادية لـترامب، بحسب ما قاله رئيس قسم الاقتصاد الأميركي في شركة «رينيسانس ماكرو» الاستشارية، نيل دوتا، وأضاف أنه قد يمنح البيت الأبيض هدفا يلومه في حال حدوث أي تداعيات اقتصادية سلبية.
