اتحاد الدواجن يكشف لـ«إرم بزنس» سبب ارتفاع الأسعار بمصر وخطة المواجهة

تشهد سوق الدواجن في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الفترة الراهنة، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار «الصيصان»، وفقاً لعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن ورئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة سامح السيد.

أكد السيد في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه الأزمة تتكرر بالسيناريو نفسه الذي حدث مع أسعار البيض قبل أشهر، حيث شهدت السوق ارتفاعات حادة دفعت الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من البيض لتحقيق التوازن في الأسعار؛ ما نجح بالفعل في تهدئة السوق وإعادتها إلى الاستقرار. 

وأوضح أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات استهلاك الدواجن، قررت الحكومة التدخل مجدداً من خلال استيراد الصيصان بهدف زيادة المعروض وكبح جموح الأسعار.

إعادة التوازن

توقع سامح السيد أن يؤدي التدخل الحكومي إلى إعادة التوازن للسوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشدداً على أن الحكومة تمتلك الحق الكامل في استيراد الدواجن أو البيض متى دعت الحاجة إلى ذلك، لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين. 

كما أشار إلى أن هذا الإجراء لا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية كما يدّعي البعض، بل يساعد على حماية المستهلكين من المضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر.

السيد أكد أن الدواجن تمثل الوجبة الشعبية الثالثة في مصر بعد «الفول» و«الفلافل»، نظراً لكونها مصدر البروتين الأرخص نسبياً مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك. 

أوضح أيضاً أن الارتفاع الحالي في الأسعار لا يعود إلى نقص في الإنتاج أو المعروض، وإنما إلى مشكلة في آليات التسعير، حيث يتم تحديد الأسعار من قبل مجموعة من السماسرة دون وجود آلية رسمية واضحة لتنظيم السوق.

خطة المعالجة

كشف السيد عن أن الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن تقدم باقتراحات لوزارة الزراعة المصرية لحل هذه الأزمة، وأبرزها إعادة تشغيل بورصة الدواجن الرئيسة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بمصر، أو إنشاء بورصة دواجن جديدة توفر آلية عادلة لتحديد الأسعار بعيداً عن المضاربات.

في السياق ذاته تابع أن من المقترحات أيضاً، إلغاء تداول الدواجن الحية وتحويلها إلى مبردة أو مجمدة فقط، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار، حيث يلجأ بعض السماسرة إلى تضخيم المخاوف عبر هذه الخطة والترويج لوجود نقص في المعروض بهدف رفع الأسعار بشكل مفتعل.

السيد لفت إلى أن الحكومة المصرية تدعم المنتج المحلي بشكل واضح، سواء في قطاع الدواجن أو الصيصان أو غيرها من الصناعات المرتبطة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري.

وشدد على أن القرارات الحكومية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن في الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية الحادة التي قد تؤثر في معيشتهم اليومية.

كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية أوسع لتحسين بيئة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الدواجن، بهدف ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات على المدى الطويل.