قرّر مجلس هيئة السوق الماليّة التونسية إحداث هيكل جديد؛ للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
ويأتي قرار الهيئة، الذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للوقاية من غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، وتدعيم نزاهة الساحة الماليّة التونسيّة.
ويهدف الهيكل، الذّي سيكون مرتبطاً إداريّاً برئيس الهيئة، إلى تعزيز جاهزيّة الهيئة للتعامل مع المخاطر ذات الصلة وضمان الالتزام بالمعايير الدوليّة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وسيتولى، خصوصاً، توجيه أعمال التفقد والمراقبة على المتدخلين الخاضعين لرقابة الهيئة بناء على المنهج القائم على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
كما سيضطلع الهيكل الجديد بضمان التنسيق الفعّال مع الهياكل الوطنية والدوليّة، ذات الصلة، فضلاً عن تعزيز القدرات التقنية والسهر على برامج التكوين في مجال التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وسيعمل الهيكل على الاستجابة وبشكل سريع للتطوّرات القانونية والمالية ذات الصلة.