توقعات الذهب.. كيف قلب «الفيدرالي» طاولة الرهانات؟

تعافت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، لترتفع أكثر من 10 دولارات، بعد تصريحات لمسؤولي «الفيدرالي» عززت توقعات خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، ما انسحب على توقعات سعر الذهب اليوم.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد تراجعات حادة خلال تعاملات أمس أنهت سلسلة من الارتفاعات القوية استمرت خلال 4 جلسات متتالية، بينما تراقب السوق اليوم بيانات تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي في أتلانتا، رافائيل بوستيك: «مرونة السياسة النقدية ستظل عنصراً أساسياً في مواجهة التغيرات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى سعر فائدة محايد».

الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.15 أو ما يعادل 12 دولاراً للأونصة وصولاً إلى مستويات 2650 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.

بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025، بنسبة 0.55% أو ما يعادل 13 دولاراً للأونصة وصولاً إلى مستويات 2672 دولاراً للأونصة.

انخفض الذهب، أمس، في المعاملات الفورية 0.6% إلى مستويات 2636.54 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة عند التسوية إلى 2658.50 دولار.

ما يقود السوق؟

ارتفعت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأميركي في 17 و18 ديسمبر إلى ما يقرب من 75%، بعد تصريحات مسؤولي «الفيدرالي» الأميركي.

قال عضو مجلس الاحتياطي «الفيدرالي»، كريستوفر والر، أمس: «مع استمرار توقعات انخفاض التضخم إلى 2% فإنه يميل في الوقت الحالي إلى دعم خفض آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق الشهر الجاري».

إلا أن والر لفت إلى أن بنك الاحتياطي «الفيدرالي» لن يتسرع في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، مع الحرص على تجنب توقع خفض في كل اجتماع. 

وفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، فإن الأسواق كانت تتوقع قبل التصريحات بنسبة 65% خفض الفائدة 25 نقطة أساس أو 0.25%، وهو ما يعزز انتعاش الذهب، الذي لا يدر عائداً، في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

قيد الدراسة

قال رئيس بنك الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي في أتلانتا، إن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ما زالت قيد الدراسة، مشدداً على أنه لم يتم التوصل إلى قرار مسبق بشأن مخرجات اجتماع ديسمبر. 

وأضاف رافائيل بوستيك، أن البيانات الاقتصادية الآتية ستكون العامل الحاسم في تحديد المسار الأنسب للإجراءات النقدية، خصوصاً مع استمرار التساؤلات حول مدى سرعة وكمية خفض أسعار الفائدة المطلوبة للحفاظ على التضخم ضمن المستويات المستهدفة، مع تجنب إلحاق ضرر غير مبرر بسوق العمل.

مع ذلك، أوضح بوستيك أن السياسة النقدية ستظل حذرة، حيث سيتم ارتكاب الأخطاء، إذا حدثت، في اتجاه التقييد المفرط بدلًا من التوسع المفرط في السياسات.

بوستيك أشار أيضاً إلى أنه لم يتم بعد تحديد الوتيرة أو المدى الزمني لتلك التخفيضات في عام 2025، قائلاً: «إن السياسة النقدية ستتكيف وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة، بما في ذلك تأثيرات التعريفات الجمركية والسياسات الجديدة للإدارة الأميركية».