كيف كان أداء القطاع المصرفي الخليجي خلال الربع الثالث؟

ارتفعت أرباح 49 بنكاً مدرجاً في الأسواق الخليجية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8.8% لتصل إلى 13.9 مليار دولار مع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وفقاً لرصد أجرته «إرم بزنس». 

وحسب الرصد سجل بنك «الإمارات دبي الوطني» أكبر قيمة في أرباح القطاع على مستوى الخليج خلال الربع الثالث بنحو 1.42 مليار دولار مقتنصاً أكثر من 10% من إجمالي أرباح القطاع (البنوك التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن، والتي تمثل غالبية القطاع)، فيما شهد بنك الكويت الدولي والتجاري الدولي الإماراتي أكبر معدل نمو للأرباح بنحو 383% و220%.

 

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغت نسبة النمو في أرباح 49 بنكاً أعلنت نتائجها المالية من أصل 57 بنكاً مدرجاً 10.1% وصولاً إلى 41.3 مليار دولار، بقيادة البنوك السعودية التي مثلت نحو 37% من إجمالي أرباح القطاع خلال الفترة.

عوامل النمو

 ذكر نائب رئيس إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب لـ«إرم بزنس» أنه مع إفصاح غالبية البنوك عن نتائجها المالية عن الربع الثالث فقد شهد القطاع ارتفاعاً بالأرباح مع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي زاد من صافي الدخل من الفائدة، إضافة إلى تراجع المخصصات لغالبية البنوك ومعدلات الإقراض الصحية.

وقال إن القطاع المصرفي في عُمان شهد أعلى نسبة نمو في التسعة أشهر الأولى من العام بنحو 14.8%، تلاها بنوك أبوظبي بنحو 12.9%، فيما جاءت السعودية في المركز الثالث بنمو قدره 11.4%.

 أما القطاع المصرفي في الأسواق الأخرى، فقد شهدت ارتفاعاً أيضاً للفترة نفسها بلغ 10.6% في دبي، 6.2% في قطر و5.9% في الكويت، حسب دياب.

ومن حيث القيمة، فقد كانت السعودية في الصدارة حيث بلغت قيمة الأرباح 15.2 مليار دولار، تلاها دبي عند 8 مليارات دولار وأبوظبي عند 7.3 مليار دولار. 

 

فيما جاءت قيمة الأرباح للأسواق الأخرى عند 6.1 مليار دولار في قطر، و4 مليارات دولار في الكويت و900 مليون دولار في عمان.

أثر خفض الفائدة

وتوقع نائب رئيس إدارة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب لـ«إرم بزنس» أن تؤثر التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة على أداء القطاع على مستوى الخليج، موضحاً أن هناك انتظاراً لخفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي الشهر الجاري وكذلك ديسمبر المقبل، وكذلك توقعات باستمرار خفض الفائدة في العام المقبل.

 وقال إن قرارات خفض الفائدة المرتقبة ستمثل ضغوطاً على صافي الدخل من الفائدة للبنوك، مشيراً إلى أنه مع النشاط الاقتصادي المتوقع للدول الخليجية وسوق المشاريع الواعد في المنطقة، من المتوقع أن يحفز خفض أسعار الفائدة على الإقراض من قبل المستهلكين والشركات ويؤدي إلى زيادة في حجم القروض.

وتابع: هذا وقد تتبع البنوك عدة إستراتيجيات لتعويض آثار خفض أسعار الفائدة ومنها تنويع المنتجات المالية وزيادة الرسوم وتقليل التكاليف التشغيلية والاستثمار في مجالات متنوعة كالأسواق المالية.

وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت وكالة «فيتش» أن تتأثر أرباح أغلب بنوك دول منطقة الخليج سلباً بخفض أسعار الفائدة في الفترة بين الربع الأخير من العام الحالي وحتى 2026، إذ تجري عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة أسرع من الالتزامات المحملة بالفائدة (الودائع)، مشيرة إلى تراجع دخل الفائدة الذي تحققه البنوك من القروض أولاً قبل أن يتأثر العائد الذي تدفعه على الودائع بالدرجة نفسها.