بنك اليابان: مستعدون لمواصلة رفع الفائدة رغم زيادة العوائد على السندات

أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس توقعات السوق لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، مشدداً على التزام البنك المركزي بمواصلة سياسته النقدية التدريجية.

وأشار، خلال جلسة برلمانية، إلى أن العوائد الطويلة الأجل ينبغي أن تتحدد وفقاً لقوى السوق، معتبراً أن تحركاتها الأخيرة تتماشى مع التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل.

جاءت تصريحات أويدا في وقت يراقب فيه المستثمرون موقف البنك المركزي من العوائد المرتفعة لسندات الحكومة اليابانية، التي سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات هذا الأسبوع.

وتشير تعليقاته إلى أن البنك يعتزم تقليص تدخله في سوق السندات، بعدما أنهى العام الماضي سياسة التحكم في منحنى العائد، ما يعزز قناعة المستثمرين بعدم سعي البنك مجدداً لإبقاء العوائد عند مستويات متدنية للغاية.

الخطوات المقبلة

أشار نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا الأسبوع الماضي، إلى وجوب اعتماد الأسواق على تقييمها الخاص لمسار أسعار الفائدة، وفقًا لآفاق الاقتصاد، ما يؤكد تفضيل البنك لنهج يحكمه العرض والطلب في تحديد العوائد.

وبلغ العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.575% يوم الاثنين الماضي، وهو أعلى مستوى في 16 عاماً، قبل أن يتراجع إلى 1.525% يوم الثلاثاء، إذ سعى المستثمرون إلى أصول أكثر أماناً عقب تراجع الأسهم الأميركية واليابانية، ليستقر عند 1.530% اليوم الأربعاء.

ضبابية عالمية 

تعززت توقعات الأسواق بشأن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، في ظل مؤشرات على ارتفاع مستدام في الأجور والأسعار، فقد سجل التضخم في أسعار الجملة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4% في فبراير، بينما استجابت العديد من الشركات الكبرى لمطالب النقابات بزيادة الأجور للعام الثالث على التوالي.

ومع ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لليابان غير واضحة، لا سيما مع المخاوف من أن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية قد تضر بالنمو العالمي، ما قد يدفع بنك اليابان إلى إعادة النظر في وتيرة رفع الفائدة.

وقال أويدا، خلال جلسة برلمانية منفصلة اليوم: «نشعر بقلق بالغ إزاء حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي»، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي لا يزال دون مستوى 2% المستهدف.

ويتوقع أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5% خلال اجتماعه المقبل في نهاية الشهر، رغم أن بعض أعضاء مجلس الإدارة قد يناقشون إمكانية رفع الفائدة في مايو، بناءً على معطيات التضخم والتقلبات في الأسواق المالية، وفقًا لمصادر نقلتها «رويترز».

وفي استطلاع أجرته «رويترز»، رجّح غالبية الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجدداً خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكان البنك المركزي أنهى العام الماضي سياساته النقدية التيسيرية واسعة النطاق، بما في ذلك وضع سقف لعوائد السندات طويلة الأجل عند الصفر، بعدما رأى أن الاقتصاد الياباني يقترب من تحقيق مستدام لمستهدف التضخم البالغ 2%.

ورفع البنك في يناير سعر الفائدة من 0.25% إلى 0.5%، مع تأكيد استعداده لمزيد من الزيادات إذا استمرت الأجور في الارتفاع لدعم الاستهلاك، ما يشير إلى توجه جديد في السياسة النقدية اليابانية يعتمد أكثر على تفاعل قوى السوق.