التضخم الأميركي يتراجع إلى 2.8%.. ضغوط خفض الفائدة تتزايد

شهد معدل التضخم في الولايات المتحدة استقرارًا نسبيًا خلال شهر فبراير، حيث سجل 2.8% سنويًا، متراجعًا عن مستوى 3% في يناير، وفقًا لأحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل.

يأتي هذا في وقت يترقب فيه المستثمرون تحركات الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، وسط مخاوف من تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب على الأسواق والاقتصاد الكلي.
 

بلغت الزيادة الشهرية في أسعار جميع السلع، باستثناء قطاعي الأغذية والطاقة المتقلبين، 0.2%، مقارنة بنسبة 0.4% في يناير.

وقد أدى نقص البيض الناجم عن تفشي إنفلونزا الطيور إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 10.4% في فبراير. في غضون ذلك، انخفضت أسعار الطاقة قليلاً، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% في فبراير مقارنة بنسبة 1.1% في يناير.

وفي حين انخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي تجاوزت 9% بقليل في عام 2022، إلا أن زيادات الأسعار ظلت أعلى من المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. 

أمضى الاحتياطي الفيدرالي السنوات القليلة الماضية في تعديل أسعار الفائدة في محاولة لخفض التضخم تدريجيًا دون الإضرار بسوق العمل.

وفي نهاية العام الماضي، بدا أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق ما يُسمى بالهبوط الناعم إذ انخفضت الأسعار، وظل معدل البطالة منخفضًا نسبيًا عند حوالي 4%.

وخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي. ويجتمع البنك المركزي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

في سياق متصل، تأثر التعافي التدريجي من ذروة التضخم بعد جائحة كوفيد-19 بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث نفذ وعوده بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين. حتى الآن، فرض رسومًا إضافية بنسبة 20% على الواردات الصينية و50% على صادرات الصلب والألمنيوم من كندا، مع تهديدات بفرض مزيد من الرسوم على المكسيك وكندا.

وقد أدى عدم استقرار سياسات ترامب التجارية إلى هزة في أسواق الأسهم الأميركية، التي تراجعت بشدة خلال الأسبوع الماضي.

السياسة النقدية

تراجع الضتخم في شهر فبراير يضيف ضغوطا على الفبدرالي  نحو خفض الفائدة ، لكن رئيسه جيروم باول، أكد بشكل شبه مباشر أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم، يومي 18 و19 مارس.

وفي تصريحات أدلى بها في 7 مارس، أكد جيروم باول أن تكاليف التريث في اتخاذ قرارات جديدة منخفضة نظرًا لاستقرار الاقتصاد في الوقت الحالي. وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية لا تتطلب أي تغييرات فورية، مشيرًا إلى أن الانتظار هو الخيار الأفضل حاليًا.

ورغم حرصه على تجنب التصريحات السياسية المباشرة، أشار باول إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وأضاف أن التأثير الفعلي لهذه التطورات على معدلات الإنفاق والاستثمار لا يزال غير واضح، مما يستدعي متابعة دقيقة للأسواق.