الخميس 26 ديسمبر 2024 م
في إطار جهودها لتعزيز القطاع الصحي، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، أعلنت الحكومة المصرية توفير 10 مليارات جنيه (202 مليون دولار أميركي) قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أحمد كجوك،وزير المالية، أن الخطوة تأتي لدعم الشركات الموردة وضمان انتظام الإمدادات الطبية في المستشفيات، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خلال اجتماع ترأسه اليوم السبت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزيري المالية والصحة، تمت مناقشة سبل توفير الاحتياجات المالية اللازمة لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المخصصات المالية المتفق عليها لدعم استمرارية المعروض، بالإضافة إلى إعداد خطة شاملة لتكوين مخزون إستراتيجي من الأدوية لضمان توافرها في السوق المحلية.
تعاني السوق المصرية منذ بداية العام الجاري أزمات متكررة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار وصعوبات استيراد المواد الخام. وخلال الشهرين الماضيين، تحركت الحكومة لتحسين الوضع عبر تعديل أسعار بعض الأدوية بما يضمن استمرار إنتاجها وتقليل حدة الأزمة.
في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أهمية دعم الإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن تشجيع التصنيع المحلي يقلل من الاعتماد على الواردات، ويحقق استقراراً طويل الأمد في سوق الدواء.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على حصر شامل لاحتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات، بالتعاون مع «هيئة الشراء الموحد» و«هيئة الدواء». وأكد عبد الغفار أن الدولة تولي أولوية كبيرة لضمان توفير المستلزمات الطبية الأساسية بهدف تقديم خدمات علاجية متكاملة.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة المصرية لمعالجة أزمات القطاع الصحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات. توفير المخصصات المالية وسداد المستحقات للشركات الموردة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار السوق، وضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة للجميع.
