المعادن النادرة والمنافسة..هل تستطيع الولايات المتحدة كسر هيمنة الصين؟

تشهد المعادن النادرة، حجر الزاوية في صناعة التكنولوجيا الحديثة، صراعاً جيوسياسياً واقتصادياً متصاعداً. فبينما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها جاهدين إلى كسر هيمنة الصين على سلسلة توريد هذه المعادن الحيوية، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة تتراوح بين التقلبات الاقتصادية وارتفاع التكاليف إلى المنافسة الشرسة من الشركات الصينية المدعومة حكومياً.

ورغم الجهود الأميركية، فإن حقيقة سيطرة الصين على نسبة كبيرة من إنتاج وتكرير المعادن النادرة، تقدر بحوالي 70% و 90% على التوالي، تجعل من الصعب جداً منافستها وتغيير الوضع الراهن في السوق.

السوق الأميركي

يمثل مصنع ليناس في تكساس، الذي تبلغ مساحته 149 فداناً (60 هكتاراً)، استثماراً ضخماً مدعوماً بعقود بقيمة 300 مليون دولار من البنتاغون.

ومن المتوقع أن يبدأ هذا المصنع، الذي سيغطي 25% من إمدادات العالم من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، إنتاجه خلال عامين. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار هذه المعادن منذ عام 2022 يشكل تحدياً كبيراً لنجاح هذا المشروع الطموح.

قال جيمس ليتينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة إم بي ماتيريالز، التي تمتلك منجم المعادن النادرة الوحيد في الولايات المتحدة وتبني مصنعاً لتصنيع المغناطيس في تكساس "لقد دمرت ظروف السوق الآن معظم المشاريع المأمول تنفيذها منذ عامين".

‎وقال ليتينسكي في مكالمة أرباح الشهر الماضي "على الرغم من جهود واستثمارات العديد من الحكومات، فإن السيطرة الصينية على الغالبية العظمى من سلسلة التوريد لا تزال قائمة".

وتلك العناصر التي يعدها الغرب حيوية، والتي تعرف بالمعادن النادرة، ليست بالندرة التامة، ولكنها متناثرة في الطبيعة بتركيزات لا تبرر التعدين التقليدي؛ نظراً للأضرار البيئية التي يسببها. ورغم ذلك، فإنها تعد مكونًا أساسيًا في العديد من الأجهزة الإلكترونية.

وهي تشمل 17 عنصراً كيميائياً لها خصائص مفيدة لتصنيع الإلكترونيات في الأجهزة المختلفة من الهواتف إلى الطائرات المقاتلة الأكثر كفاءة.

هيمنة صينية

في تأكيد على دورها المهيمن في السوق، أعلنت بكين أواخر العام الماضي عن قيود أكثر صرامة على تصدير التكنولوجيا المتعلقة بالعناصر الأرضية النادرة، بهدف جعل تطوير الصناعة خارج الصين أكثر صعوبة.

‎‎وفي السنوات الأخيرة، كان انزلاق الأسعار العالمية مدفوعاً بزيادة العرض من الصين وأماكن أخرى، فضلاً عن ضعف الاقتصاد الصيني، مما يعني أن الصناعة المحلية لا تستطيع استيعاب الناتج الأعلى.

من جهتها، وعدت لورا تايلور كالي، مساعدة وزير الدفاع لسياسة القاعدة الصناعية، في وقت سابق من هذا العام بأن الولايات المتحدة ستمتلك "سلسلة إمداد مستدامة قادرة على دعم جميع متطلبات الدفاع الأميركية بحلول عام 2027". 

وقالت إنه بمجرد تشغيل مشروع ليناس في تكساس، فإن الشركة "ستنتج ما يقرب من 25% من إمدادات العالم من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة".

وقد أظهرت التجربة اليابانية، التي بدأت منذ أكثر من عقد، أن بناء سلاسل توريد بديلة للمعادن النادرة يواجه تحديات كبيرة. فاستثمار طوكيو في شركة ليناس، على سبيل المثال، استغرق وقتاً طويلاً قبل أن يبدأ في تحقيق نتائج ملموسة، مما يعكس الصعوبات التي تواجه مثل هذه المشاريع.

وعلى الرغم من التمويل الضخم الذي حصلت عليه شركة آرافورا (Arafura Rare Earths)، والذي بلغ 840 مليون دولار أسترالي (560 مليون دولار)، فإن المشروع لا يزال في المراحل الأولية. فبعد جمع المزيد من رأس المال في يوليو وإبرام اتفاقيات شراء مع شركتين كوريتين في عام 2022، كان من المتوقع أن يبدأ البناء في مشروع نولانز "Nolans"، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وبالمثل، شركة إيلوكا ريسوسز (Iluka Resources). على تمويل ضخم بقيمة 1.25 مليار دولار أسترالي عام 2022 لإنشاء أول مصفاة للمعادن النادرة في أستراليا، إلا أن المشروع يواجه الكثير من العقبات. فارتفاع التكاليف بشكل كبير، حيث وصلت التقديرات الجديدة إلى 1.8 مليار دولار أسترالي، قد يؤدي إلى تأخير في موعد افتتاح المصفاة المقرر لعام 2026".