نتيجة للخلافات بين بولندا والاتحاد الأوروبي، فإن وارسو مهددة بأن تفقد ما يصل إلى 75 مليار يورو (73 مليار دولار) من المساعدات بسبب عدم التزامها بالمعايير الديمقراطية للتكتل.
ويمثل ذلك صفعة قوية محتملة لوارسو التي تستخدم تلك الأموال لتحويل اقتصادها في فترة ما بعد الشيوعية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسماكر، إن المفوضية الآن "ليست في وضع يسمح لها بـ"سداد مطالبات الدفع لبعض الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في موازنة الاتحاد الأوروبي 2021- 2027 .
وأوضح أن المفوضية تجري محادثات مع الحكومة البولندية لحل المشكلة الناجمة عن تقييم الدولة نفسها بشأن ما إذا كانت تستطيع تلقي المساعدة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي كيرسماكر قوله للصحفيين في بروكسل اليوم الاثنين "لقد أشارت بولندا في تقييمها الذاتي لبرامج التشغيل أنها لا تمتثل لشرط التمكين فيما يتعلق بميثاق الحقوق الأساسية".
وأضاف "الأمر يرجع إلى بولندا لإظهار كيف تعتزم الامتثال لشروط التمكين تلك".
