بعد أن أصبحت النرويج أكبر مورّد للغاز إلى أوروبا، فإنها أصبحت مطالبة بالعمل على الحدّ من ارتفاع أسعار الغاز التي تعيشها القارة الأوروبية.
النرويج حلّت محلّ روسيا كأكبر مورّد للغاز إلى أوروبا، بعد أن خفّضت موسكو صادرات الغاز إلى القارة العجوز ردّاً على العقوبات التي فرضها الاتّحاد الأوروبي على روسيا في أعقاب غزو قواتها أوكرانيا.
وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النرويج، بالعمل لـ"تعزيز إجراءاتها" للمساهمة في الحدّ من ارتفاع أسعار الغاز والناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وقال الإليزيه في بيان إنّه خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه، رحّب الرئيس الفرنسي "بجهود النرويج لزيادة صادراتها وبالتالي المساهمة في تقليل اعتماد أوروبا على المحروقات الروسية".
وأضاف البيان أنّ ماكرون "دعا النروج إلى مواصلة إجراءاتها وتعزيزها لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا".
وهناك شبكة واسعة من خطوط الأنابيب التي تربط الدولة الإسكندنافية بالاتحاد الأوروبي.
وتنتج النرويج حالياً الغاز بكامل طاقتها. وبحسب التوقعات الرسمية، من المرجّح أن تصل صادرات المملكة من الغاز هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 122 مليار متر مكعب.
وعلى سبيل المقارنة، كانت صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي قبل بدء الحرب في أوكرانيا تبلغ نحو 150 مليار متر مكعب سنوياً.
حد أقصى لأسعار الغاز
وأمس الأربعاء، دعت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، كإجراء طارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك في رسالة بعثت بها تلك الدول إلى مفوضة الطاقة، كادري سيمسون.
ووقعت على الرسالة دول: بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.
وتدعو الرسالة، إلى اقتراح فوري بغرض وضع حد أقصى لسعر للغاز، ووجوب تطبيقه على عمليات التسليم القادمة من الخارج - مثل الواردات من روسيا ومن دول أخرى - وعلى المعاملات التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي أيضا.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى اقتراح بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز، إلا أن الاجراءات المقدمة حتى الآن ركزت فقط على الضرائب المفاجئة وغير المتوقعة، والحد من الطلب.
وترى الدول الـ15 في الرسالة، أن وضع حد أقصى للأسعار يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية.
