قالت وزارة الحكومة البريطانية إن وزارة الخزانة وبنك إنجلترا سوف يفتحان باب تلقي الطلبات للاستفادة من "برنامج تمويل أسواق الطاقة" اعتبارا من اليوم الإثنين.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن البرنامج سوف يساعد الشركات على مواجهة مشاكل التمويل قصير المدى المؤقت.
وتصل قيمة البرنامج إلى 40 مليار جنيه إسترليني لمساعدة شركات تجارة الطاقة التي تعاني من أزمة سيولة حادة.
ويفحص البنك الطلبات المبدئية للتأكد من أهليتها، ثم سوف تقيم وزارة الخزانة المخاطر الائتمانية والحدود قبل إعطاء موافقة نهائية.
وأمام الشركات ثلاثة أشهر للتقدم. وبمجرد الموافقة على الطلبات سوف يتمكنون من الاستفادة من ضمان لمدة 12 شهرا أخرى.
ولن تكون الشركات المملوكة للدولة وشركات الطاقة المملوكة لمؤسسات مالية وشركات التجارة في السلع مؤهلة.
وقالت وكالة بلومبرج إن تذبذب الأسعار في سوق الطاقة الأوروبية يعني حاجة الشركات إلى ربط مبالغ ضخمة من رأسمالها للتأمين على تجارتها، حيث تراجع عدد الشركات التي تستطيع تحمل عبء استمرار نشاطها في السوق. وتبذل دول أخرى جهودا مماثلة لتحسين أوضاع سوق الطاقة لديها، كما أن هيئة الأوراق المالية والأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي تبذل جهودا مماثلة.
ويستهدف البرنامج البريطاني الذي يحمل اسم "نظام تمويل أسواق الطاقة" الشركات التي تواجه مشكلات قصيرة المدى ويسمح للبنوك التجارية بتقديم خطوط ائتمان أكبر للشركات المؤهلة للاستفادة من البرنامج. وستتولى وزارة الخزانة البريطانية سداد مستحقات البنوك لدى الشركات التي تعجز عن السداد. كما سيكون البنك المركزي وكيلا لهذه البنوك.
وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي في بيان إن تذبذب سوق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي أدى إلى "حاجة عدد من شركات الطاقة لمستويات غير عادية من السيولة النقدية... هذا البرنامج سيوفر دعما ماليا قصير الأجل لهذه الشركات حتى تتمكن من تجاوز هذه الفترة، في حين سيدعم مرونة أوسع نطاقا لسوق الطاقة البريطانية".
