تسارعت وتيرة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في أكتوبر بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، في حين شهد سوق العمل تحسناً أيضاً، وهو ما يمثل مؤشراً آخر على متانة الاقتصاد في الوقت الذي يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.
وقال معهد إدارة التوريدات، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غير الصناعي تسارعت وتيرة نموه إلى 56.0 في أكتوبر من 54.9 في سبتمبر. وكان هذا أعلى مستوى يبلغه منذ أغسطس 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غير الصناعي إلى 53.8.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويأتي التقرير في الوقت الذي يختار الأميركيون بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض.
وارتفع مؤشر وظائف الخدمات لمعهد إدارة التوريدات إلى 53.0 في أكتوبر، من 48.1 في سبتمبر، وهي إشارة على ارتفاع نمو الوظائف.
على صعيد متصل، اتسع العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر بفعل زيادة الشركات للواردات لتلبية الطلب المحلي القوي مع الوضع في الحسبان احتمال فرض الحكومة تعريفات جمركية أعلى على السلع المستوردة.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري ارتفع 19.2% إلى 84.4 مليار دولار من 70.8 مليار دولار بعد التعديل في أغسطس مع انخفاض الصادرات. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 84.1 مليار دولار من 70.4 مليار دولار في أغسطس.
وتعهد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الواردة من الصين و10% على الأقل على جميع الواردات الأخرى إذا فاز بالانتخابات الرئاسية التي تُجرى اليوم الثلاثاء. ويخوض ترامب سباقاً محتدماً مع نائبة الرئيس الحالي مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض.
وخفضت التجارة 0.56 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، كما شكلت سبباً بعرقلة نمو الاقتصاد على مدى ثلاثة أرباع متتالية. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 بالمئة في الربع الثالث من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.