وزيرة: اللامركزية تشرك المصريين في قرارات التنمية المستدامة

قالت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض، إن الحكومة تسعى إلى تطبيق اللامركزية داخل المحافظات المصرية، والتي تُسهم في رفع كفاءة الإدارات والخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين على أرض الواقع من خلال إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بعملية التنمية المستدامة.

وأطلقت وزارة التنمية المحلية، أمس الخميس، مبادرتي «أطلس المدن المصرية» و«اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية» على هامش فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12).

وأكدت الوزيرة المصرية، في تصريحات خاصة لـ «إرم بزنس»، أن مصر نجحت في تنفيذ حوالي 330 مركزاً تكنولوجياً في جميع المحافظات تقدم الخدمات بشكل إلكتروني للمواطنين، وحتى الآن يتم تقديم حوالي 46 خدمة إلكترونية متعلقة بالمحليات في محافظات الجمهورية المصرية، وتخصيص جهة واحدة للحصول على الموافقات التي الحصول عليها من العديد من الوزارات وبشكل إلكتروني.

وأضافت منال عوض، أنه تم وضع سياسات عمل اللامركزية في كافة القطاعات المتعلقة بالإدارة المحلية، والخاصة بملف إدارة المخلفات الصلبة والملفات الخدمية، وتم تطبيق تجربة استكشافية منذ عام بالتعاون مع البنك الدولي داخل محافظات الصعيد، وظهرت من خلالها العديد من التحديات، وتحديدًا في مجال السياسيات والأدوات التمكينية، والموارد المالية الذاتية ونُظم تحسين الخدمات للمواطنين.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية أنه تم وضع حلول لهذه التحديات من خلال تعديل برامج التنمية المحلية، وإضافة 6 برامج جديدة تمكنها من تعزيز التنمية المحلية والاقتصادية المتكاملة، وهو ما تم ترجمته لخارطة الطريق بإصلاحات تتعلق بتوسع عمل الإدارات المحلية وتطبيقها، لمدة 6 سنوات أول عامين يتم تطبيق البرامج، والعاملين التاليين يتم تطبيق الأدوات التي تم اختيارها وتعميمها على المحافظات، وأخيراً جعل الإدارة المحلية إدارة مرنة.