لمن ينتظر انخفاضاً في أسعار العقارات قبل اتخاذ خطوة الشراء، قد لا يكون الانتظار خياراً مجدياً. يواجه سوق العقارات المزدهر في دبي مستقبلاً أكثر إشراقاً في عام 2025، حيث يُتوقع أن تصل الأسعار إلى مستويات جديدة غير مسبوقة. وتشير التوقعات إلى أن أسعار العقارات السكنية سترتفع بنسبة 8% في عام 2025، بينما يُتوقع أن ترتفع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 5%.
العامل الرئيس الذي يحفّز هذا النمو هو اختلال التوازن بين العرض والطلب. تواجه دبي نقصاً في العقارات السكنية الفاخرة نتيجة لتزايد عدد السكان. ووفقاً للتقديرات، ارتفع عدد سكان دبي الذي بلغ 3.7 مليون نسمة في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 ملايين بحلول عام 2025 و7.8 مليون بحلول عام 2040. وتشير التحليلات إلى وجود نقص حالي في حوالي 10,000 فيلا. وعلى الرغم من أن هناك مشاريع مكتبية جديدة قيد التنفيذ، يُتوقع أن يظل هذا القطاع يعاني نقصاً في العرض حتى عام 2027.
ارتفعت أسعار العقارات بشكل متواصل على مدى سبعة عشر ربعاً متتالياً، وهو ما يمثل نمواً غير مسبوق. ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «نايت فرانك»، ارتفعت أسعار المنازل في دبي 20% هذا العام؛ ما يجعلها السنة الخامسة على التوالي من النمو في الأسعار. في الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق 2024، مسجلة نمواً مستمراً على مدى خمسة عشر ربعاً متتالياً. ولا تزال الطلبات على العقارات قيد الإنشاء قوية، حيث شهدت المعاملات نمواً بنسبة 51% مقارنة بالعام الماضي. وفي الوقت ذاته، ارتفعت المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 19% على أساس سنوي.
بين يناير وسبتمبر 2024، بلغت المبيعات مستوى قياسياً حيث تجاوز حجم المعاملات الإجمالي لعام 2023. وخلال الربع الثالث من 2024، ارتفعت قيمة المبيعات إلى مستوى قياسي بلغ 116.8 مليار درهم إماراتي؛ ما يعادل 31.7 مليار دولار أميركي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 41.8% على أساس سنوي ليصل إلى 47,269 معاملة — وهو الرقم الأعلى المُسجل لأي ربع من الفصول.
أكثر من 95,000 عقار من بين 530,000 عقار تم بيعها منذ العام 2002، تجاوزت قيمتها حاجز مليون دولار أميركي. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه العقارات حوالي 822 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 223.8 مليار دولار أميركي. وفي العام 2020، بلغت نسبة المنازل التي بيعت بقيمة تزيد عن مليون دولار حوالي 6.3% من إجمالي المنازل المباعة. وارتفعت هذه النسبة إلى 18.1% في عام 2024.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع العقارات المباعة في دبي منذ العام 2002 بنسبة 221% لتصل إلى 1.47 تريليون درهم إماراتي حتى الآن.
دفع الارتفاع الكبير في الأسعار العديد من المشترين المحتملين إلى التوجه نحو صناديق الاستثمار العقاري والأسهم العقارية كبديل. وتوفر صناديق الاستثمار العقاري طريقة ميسورة التكلفة للاستثمار في العقارات المولدة للدخل بجزء بسيط من تكلفتها. تقدم منصة Stake الرقمية فرصة للاستثمار في جزء صغير من العقارات ذات العائد المرتفع مقابل مبلغ بسيط يبدأ من 500 درهم إماراتي (136 دولاراً أميركياً). وقد جمعت الشركة في وقت سابق من هذا العام تمويلاً بقيمة 14 مليون دولار من ذراع رأس المال الاستثماري لشركة أرامكو السعودية، وشركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى صندوق سيادي في أبوظبي. يمثل المستخدمون من خارج الإمارات 50% من إجمالي 500,000 مستخدم للمنصة؛ ما يشير إلى زيادة في الملكية الأجنبية.
تدرس دبي القابضة إدراج محفظتها من العقارات السكنية والتجزئة من خلال هياكل صناديق الاستثمار العقاري في أوائل عام 2025. كما أن الأسهم العقارية تشهد طلباً مرتفعاً. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم إعمار العقارية بنحو خمسة أضعاف منذ أدنى مستوياتها في العام 2020. وبالمثل، ارتفعت أسهم مجموعة تيكوم بنسبة 18% منذ طرحها للاكتتاب العام في العام 2022.
تعتبر قصة سوق العقارات في دبي قصة صعود ونمو، تعد بمشهد ديناميكي لسنوات قادمة. الطلب القوي، العرض المحدود، والمبادرات الاقتصادية الإستراتيجية تُعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للعقارات. وهذا يمثل فرصة جذابة للمستثمرين والسكان على حد سواء.
وقد حققت شركات مثل الدار العقارية، إعمار العقارية، وديار للتطوير ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسبة 41.87%، 21.97%، و42.03% على التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وقدم قطاع العقارات في دبي أداءً قوياً في الأرباح خلال الربع الثالث. وعلى أساس سنوي، حققت إعمار العقارية نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 53.03%، بينما سجلت إعمار للتطوير، ديار للتطوير، ويونيون العقارية، نمواً في الإيرادات بنسبة 76.38%، 21.47%، و14.15% على التوالي.