الثلاثاء 15 أبريل 2025 م
قلب الرئيس دونالد ترامب العلاقات مع أحد أقرب حلفاء البلاد وشركائها التجاريين رأساً على عقب عندما اقترح أن تضم الولايات المتحدة كندا، وهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على بعض الواردات الكندية.
ومن الممكن أن تؤدي العلاقات المتوترة بين البلدين أيضاً إلى تعطيل أحد أكبر خطوط الأنابيب لنقل الأموال إلى العقارات التجارية في الولايات المتحدة.
ووفق تقرير صحيفة «بيزنس إنسايدر»، اليوم الثلاثاء، فمنذ عام 2015، استحوذ المستثمرون الكنديون على ما يقارب 184 مليار دولار أميركي من الشقق السكنية، والمباني المكتبية، ومساحات التجزئة، والمستودعات الصناعية، وغيرها من أصول العقارات التجارية، بحسب بيانات شركة (MSCI). وهذا يفوق ما استحوذ عليه أي مستثمر أجنبي آخر.
وتتزايد المخاوف الآن من أن المشترين الكنديين، ومن بينهم بعض أغنى صناديق التقاعد في العالم، قد يتسببون في إبطاء أو حتى تأجيل صفقات العقارات في الولايات المتحدة، وفق «بزنس إنسايدر».
وقال مارك روز، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيسون يونغ»، وهي شركة خدمات عقارية تجارية مقرها تورنتو: «هناك عملاء كنديون مستاؤون للغاية، ورد فعلهم الأول هو أنه إذا استطاعت الولايات المتحدة فعل هذا لصديق، فلن نستثمر فيها».
وقال جونار برانسون، الرئيس التنفيذي لجمعية المستثمرين الأجانب في العقارات، وهي جمعية تجارية بولاية فرجينيا، وتمثل المشترون الأجانب، إنه خلال مؤتمر عقدته الجمعية في فبراير الماضي، «لم يسبق له أن رأى مثل هذا العدد من الكنديين الغاضبين من قبل».
وأضاف برانسون أن الاستثمار الأجنبي قد تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة ركود سوق المبيعات الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن القيم. ومع ذلك، فقد تحسنت التوقعات في الأشهر الأخيرة، مع تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتسارع نشاط الصفقات، مما يسمح للمشترين الأجانب بإعادة تنشيط عمليات الاستحواذ الأميركية.
وبحسب شركة خدمات العقارات «سي بي آر إي» (CBRE)، فإن الاستثمار الأجنبي بدأ بالفعل في الارتفاع، حيث أفادت بأن المشترين الدوليين استثمروا 37 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 31% عن نفس الفترة من العام السابق.
وتصدرت كندا إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنحو 4 مليارات دولار من الصفقات في النصف الثاني من العام، وفقاً لبيانات شركة «سي بي آر إي»، وهو أكثر من ضعف أقرب دولة تالية، المملكة المتحدة، التي اشترت أصولاً عقارية في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار.
وقد يكون هذا الانتعاش الآن في خطر.
وتوقعت شركة «سي بي آر إي» أن ينمو الاستثمار الأجنبي في العقارات الأميركية بنسبة 8% في عام 2025، لكنها حذرت من أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، وخاصة بسبب ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل، والتعريفات الجمركية المحتملة، وعدم اليقين الجيوسياسي.
قد تتجه صناديق الاستثمار الكندية الكبرى إلى أماكن أخرى.
كانت صناديق التقاعد الكندية الكبيرة من أبرز المستحوذين على أصول تجارية أميركية قيّمة، وفق «بزنس إنسايدر».
وقال برانسون: «من المؤكد أن هناك توقفاً مستمراً»، في إشارة إلى الاستثمار الكندي والأجنبي بشكل عام.
وتعد مجموعة أكسفورد للعقارات، وهي شركة تابعة لنظام تقاعد موظفي بلدية أونتاريو الذي تبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، شريكة في هدسون ياردز، وهو مشروع عقاري ضخم قيد التطوير في الجانب الغربي من مانهاتن، ويُعدّ أحد أكبر المشاريع العقارية الخاصة في البلاد.
