كشف نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، محمد البستاني، أن الاستثمار في العقارات يُعد خياراً طويل الأجل يتطلب تخطيطاً دقيقاً وصبراً لتحقيق عوائد مجدية.
ونصح البستاني الأفراد في تصريحات لـ«إرم بزنس»، بعدم بيع الوحدة العقارية التي تُشْتَرَى قبل مرور عامين على الأقل، لضمان تحقيق العائد المتوقع، إذ إن أفضل الأوقات للاستثمار تكون عند بداية تأسيس المشروعات العقارية الجديدة، مع إمكانية البيع بعد استلام الوحدة.
كما حذر من الاعتماد على الاستثمار قصير الأجل في العقارات، نظراً لطبيعته التي تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق الجدوى المالية.
أكد محمد البستاني، أن الاستثمار العقاري يتطلب دراسة متأنية واختياراً دقيقاً، مشدداً على أهمية اختيار المطور العقاري بعناية لضمان سلامة الاستثمار.
وأوضح أن المطور العقاري يجب أن يكون له سجل أعمال جيد ومشروعات ناجحة تثبت مصداقيته وقدرته على الالتزام بمواعيد التسليم والجودة المطلوبة.
بينما تابع نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن الموقع الجغرافي يؤدي دوراً كبيراً في تحديد مدى نجاح الاستثمار، حيث إن اختيار موقع متميز يزيد فرص إعادة البيع وتحقيق أرباح مجزية.
وأشار البستاني إلى أن البحث عن السعر المنافس لا يعني اختيار الوحدات الأقل تكلفة بشكل عشوائي، بل يجب أن يكون السعر مناسباً مقارنة بالمواقع المثيلة.
كما لفت إلى أن شراء وحدات عقارية رخيصة في مواقع غير واعدة قد يؤدي إلى صعوبة إعادة البيع أو تحقيق الأرباح المطلوبة في المستقبل، لذا يجب أن تكون الوحدات العقارية في مواقع تتمتع بمستقبل استثماري واعد.
وأضاف أنه يجب على المستثمر أن يكون حذراً من الانسياق وراء العروض والإغراءات التي تقدمها بعض الشركات أو المطورين العقاريين الذين لا يمتلكون خبرة كافية أو سابقة أعمال موثوقة، مؤكداً أن التعامل مع هؤلاء قد يؤدي إلى خسارة الأموال التي غالباً ما تكون نتاج سنوات طويلة من الادخار، داعياً المستثمرين الأفراد إلى التأكد من سمعة المطور ومصداقيته قبل اتخاذ قرار الشراء.
عن العائد المتوقع من الاستثمار في العقارات، أوضح البستاني أنه يتراوح عادة بين 8% إلى 15%، وهو معدل يعتبر مجدياً، ولا يمكن مقارنته بالعائد البنكي الذي سيراه الأفراد مرتفعاً، مضيفاً أن العقارات تتيح مرونة أكبر للمستثمرين، حيث يمكنهم بيع الوحدة في الوقت الذي يناسبهم دون التقيد بفترات محددة.
وأشار إلى أن التضخم غالباً ما يؤثر في العوائد البنكية، ويقلل من قيمتها الحقيقية، بينما يحتفظ العقار بقيمته كأصل ملموس يواكب تغيرات السوق.
كما أكد نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أهمية التفكير الإستراتيجي عند الاستثمار في العقارات، مع ضرورة التركيز على اختيار المشاريع والمطورين كما شدد على أهمية تجنب القرارات العشوائية وغير المدروسة لتحقيق عوائد استثمارية مستدامة وناجحة.
البستاني أضاف أيضاً أن الاستثمار في العقارات ليس مجرد عملية بيع وشراء، بل هو استثمار طويل الأمد يحتاج إلى رؤية شاملة ودراسة مستفيضة لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.