رُب ضارة نافعة.. العجز يُنقذ شركات العقارات الأميركية

يبدو أن أسهم العقار الأميركية وشركات البناء والتشييد قد استفادت من التداعيات السلبية لحالات الإغلاق الطويلة عقب تفشي جائحة كورونا تزامنًا وضغوط أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي غضون ذلك، كشفت مذكرة بحثية حديثة لبنك سيتي غروب ان أسهم العقار والبناء والتشييد تفوقت في أدائها على المؤشرات الأميركية بفضل عجز المعروض، حيث لم تصل معدلات التوسع في المباني الحديثة إلى مستويات ما قبل الجائحة تزامنًا وضغوط الرهن العقاري.

مزيد من الأرباح

يرى محللو سيتي غروب أن أسهم شركات بناء المنازل ستحقق أرباحًا مع استمرار تضييق مخزون المساكن.

وقال محللو سيتي: "أدى الافتقار إلى المنازل الحالية المعروضة للبيع والطلب القوي إلى ارتفاع في أسهم شركات بناء المنازل".

اقرأ أيضًا- الأسواق لم تسقط.. الأسهم الأوروبية تتجاهل تصريحات مُربكة

تفوق العقار

وفي غضون ذلك، أشار محللو البنك إلى تفوق مقياس القطاع العقاري على مؤشر S&P 500 الأسبوع الماضي.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 3% مقارنة بانخفاض 1.4% في مقياس مؤشر ستاندر آند بورز 500 الأوسع نطاقًا.

نقض المعروض

وفي غضون ذلك، قال محللو سيتي غروب في مذكرة: "النقص في المعروض من المساكن يرفع من تقييم شركات بناء المنازل".

ولفت محللو سيتي إلى أن هذا يأتي على الرغم من القراءة القوية لمؤشر المنازل المبدوءة حديثًا في مايو.

مخزونات منخفضة

وكتب محللو سيتي غروب بقيادة أنتوني بيتيناري أن مخزونات المنازل لا تزال منخفضة بنسبة 19% في أبريل، دون مستويات ما قبل الوباء.

وتسبب نقص البناء بعد الأزمة المالية العالمية في عجز كبير لأكثر من مليون منزل في الولايات المتحدة.

وبحسب مذكرة سيتي غروب، تشير معظم القراءات إلى أن السوق ليس لديه مسار لسد العجز في قطاع الإسكان على المدى القريب.

الرهن العقاري

ولفت محللو سيتي إلى أنه إضافة إلى الأزمة في المخزون العقاري، فإن مالكي المنازل الحاليين مقيدون بمعدلات الرهن العقاري المنخفضة

وقالت المذكرة: "قلة المعروض قد توفر رياحًا خلفية لعدة سنوات لشركات البناء".

اقرأ أيضًا- على خطى جي بي مورغان.. صدمة جديدة من فورد

شروط التحسن

ويقدر محللو سيتي غروب أن أسعار الفائدة المعيارية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تنخفض إلى حوالي 5% قبل أن يصل إجمالي العرض إلى مستويات ما قبل الوبا.

وفي غضون ذلك، لفت محللو سيتي غروب إلى أن معدلات البناء الحالية ستحتاج إلى خفض معدلات الفائدة إلى 3% قبل أن يصل العرض إلى مستويات متوسط ما قبل الأزمة المالية العالمية، وهو سيناريو غير مرجح للغاية.