هل هناك زيادة بالمرتبات والمعاشات في مصر بعد زيادة البنزين؟

بعد الزيادة التي أعلنتها الحوكمة المصرية في أسعار البنزين للمرة الثالثة منذ بداية العام، يتساءل العاملون في الدولة عن إمكانية زيادة الرواتب والمعاشات في مصر تزامناً مع قرب صرف رواتب شهر أكتوبر 2024.

وتستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر أكتوبر خلال أيام، حيث يشير جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر إلى بداية صرف المرتبات الخميس المقبل في بعض الهيئات الحكومية.

ومن المقرر صرف الرواتب في بعض الوزارات يوم الأحد المقبل مثل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

وفي اغسطس الماضي، وعقب الزيادة السابقة لأسعار البنزين، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تصيغ حزمة حوافز وإجراءات حماية اجتماعية، وليس شرطاً أن تشمل زيادة مرتبات، متابعاً: «آخر زيادة في المرتبات كانت في أبريل الماضي».

زيادة تصل إلى 2000 جنيه

تترقب فئة من موظفي الدولة زيادة في المرتبات مع صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري، حيث تقرر صرف زيادة جديدة لبعض الفئات في الرواتب بدءاً من الشهر الحالي تصل إلى 2000 جنيه.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء، على تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهاً حيث يمكن للمعلم أن يضيف لنصابه عبر عدد من الحصص بقيمة 2000 بدءاً من راتب أكتوبر.

وفي فبراير الماضي، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، يتم تنفيذها  من مارس الماضي وذلك قبل أيام من تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.

وأعلن المجلس القومي للأجور في مصر، خلال أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتباراً من مايو 2024.