أبوظبي تكشف عن خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في سوقها العقارية

كشف مركز أبوظبي العقاري، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل ليكون مسؤولاً عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن خطة متكاملة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز ثقتهم في سوق العقارات في الإمارة، بما يعزز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية عالمية من خلال الترويج للفرص العقارية المتنوعة والبنية التحتية المتطورة.

وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن سوق العقارات في أبوظبي يشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري، مع تزايد الثقة بدعم كثير من العوامل، وعلى رأسها زيادة الشفافية، واستمرار التدفقات الاستثمارية من الداخل والخارج، إذ من المقدر الوصول إلى قيمة تصرفات عقارية بنحو 87 مليار درهم في 2024.

وأوضح العميرة أنه من المتوقع على المدى الطويل، استمرار إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها بوصفها وجهة جاذبة للعيش والاستثمار، ما سيؤدي إلى معدلات نمو مستدامة في القطاع العقاري خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى نسبة مساهمة القطاع العقاري، الذي يضم الأنشطة العقارية والتشييد والبناء، في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغت نحو 16% في نهاية الربع الأول من العام، أي ما يعادل 25 مليار درهم بما يعكس الأهمية الإستراتيجية للقطاع في دعم الاقتصاد غير النفطي للإمارة.

وأعرب العميرة عن تطلعه لزيادة نسبة مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في المستقبل، وذلك مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى والبنية التحتية المتطورة، ومن خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز النمو المستدام في القطاع، لافتاً إلى أن المبادرات مثل المؤشر الإيجاري والتحول الرقمي تسهم في زيادة جاذبية القطاع، وتعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاً.

وقال المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: إن حجم الاستثمارات في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري بالإمارات بلغت نحو 30.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية أبوظبي المتزايدة بصفتها مركزاً استثمارياً عالمياً، إذ من المتوقع أن تسهم هذه التدفقات الاستثمارية في تحقيق نمو أكبر في القطاع العقاري.

وذكر أنه من بين الجهود الرئيسة التي يقوم بها المركز، تنظيم جولات تعريفية في الأسواق المستهدفة حول العالم، إذ يجري الالتقاء بالمستثمرين واستعراض مزايا الاستثمار في أبوظبي، بما في ذلك البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة، والتشريعات المحفزة، وفرص النمو الكبيرة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى العمل على تسهيل العمليات الاستثمارية من خلال التحول الرقمي وتقليل الإجراءات الورقية الملزمة بالحضور، ما يجعل الدخول إلى السوق أكثر سهولة ومرونة.

ورداً على سؤال حول إطلاق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة، قال العميرة إن المؤشر يمثل خطوة محورية نحو تعزيز شفافية السوق العقاري، إذ يوفر بيانات واضحة حول القيم الإيجارية للوحدات السكنية بحسب المنطقة، ما يساعد المستأجرين والمالكين على اتخاذ قرارات مستنيرة، بالإضافة إلى مساهمته في استقرار السوق من خلال تقديم صورة واضحة عن الاتجاهات الإيجارية، ما يعزز توازن السوق واستقراره.

ولفت إلى أن المؤشر يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثمارية عالمية، إذ يوفر للمستثمرين الدوليين صورة أوضح وأكثر شفافية عن السوق العقاري المحلي، ما يعزز الثقة ويحفز زيادة التدفقات الاستثمارية من الخارج إلى القطاع العقاري في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن إستراتيجية مركز أبوظبي العقاري لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للعيش والاستثمار، وهي جزء من سلسلة مؤشرات مستقبلية تشمل الإيجارات التجارية ورسوم الخدمات، ما يساهم في خلق سوق عقارية أكثر استدامة ومرونة، وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

وأكد التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز استقرار سوق العقارات في الإمارة عبر سلسلة من المبادرات والجهود الإستراتيجية، ومن بينها مراجعة التشريعات العقارية وتحديثها بشكل مستمر، بما يتناسب مع تعزيز نمو السوق العقارية واستدامتها، لضمان مواكبة متطلبات السوق المتغيرة وحماية حقوق الأطراف كافة، إلى جانب العمل على تطبيق لوائح تنظيمية تضمن حماية حقوق المستثمرين والمستأجرين، مع مراقبة حركة السوق بشكل مستمر لتحديد التوجهات والتدخل عند الحاجة.

وقال العميرة: "نحرص أيضاً على تحفيز الابتكار في القطاع العقاري من خلال تسهيل العمليات الرقمية والمبادرات التي تساهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق رضا العملاء، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف مجتمعة إلى تحقيق سوق عقاري أكثر استدامة ومرونة، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء" .

وحول أبرز العوامل الرئيسة التي تعزز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي، قال إن الإمارة تتمتع ببنية تحتية حديثة وعالمية المستوى تشمل الطرق، والمرافق العامة، والمناطق السكنية والتجارية المتميزة، ما يوفر بيئة مريحة ومستدامة للسكان والمستثمرين، فضلاً عن تقديم السوق العقارية في الإمارة لمجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الفئات جميعها، سواء أمن الوحدات السكنية الفاخرة، أم العقارات التجارية، أم المشاريع الاستثمارية الكبرى، ما يعزز جاذبية القطاع.

ولفت العميرة إلى أن الإمارة تتمتع بشبكة نقل متطورة تضم طرقًا سريعة ومواصلات عامة فعالة تربط المناطق المختلفة بسهولة، ما يعزز من جودة الحياة ويجعل التنقل في الإمارة أكثر سلاسة، وتعدُّ أبوظبي واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، ما يجعلها وجهة مفضلة للعيش والاستثمار، إذ يتمتع السكان والمستثمرون بمستوى عالٍ من الاستقرار والأمان.