مصر تلغي الدعم على وحدات الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي ينص على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه قرر طرح إعلان البيع ببعض المدن وهي والتي تشمل القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة.

وارتفعت المخصصات المالية الموجهة لوزارة الإسكان وجميع الجهات التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة هذا العام، إلى 254.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 99 مليار جنيه عن مخصصات العام المالي السابق 2021-2022، وبنسبة ارتفاع 63%، وفق بيانات سابقة.

وكانت الدولة تقدم دعماً لأسعار وحدات محدودي الدخل عن طريق عدم احتساب قيمة الأراضي المقام عليها المشروع لتناسب القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة، بالإضافة إلى دعم نقدي من خلال الجهاز المصرفي.

وبلغت قيمة الدعم النقدي المقدم ضمن المنظومة منذ 2014 نحو 7.98 مليار جنيه شارك بها نحو 22 بنكا، كما بلغت قيمة دعم أسعار الفائدة نحو 3.26 مليار جنيه.

كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن "سعر الضمان" في إطار حزمة أسعار الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح المصري على زراعتها في الموسم الصيفي لعام 2023.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء، إن المحاصيل هي الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا ودوار الشمس.