تعتزم المملكة العربية السعودية إضفاء مزيد من التنظيم على سوق العقار السكني في ظل تزايد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في السوق السعودية.
وفي غضون ذلك، كشف برنامج إيجار، أنه يعمل على إضافة حزم من الخدمات، التي سيكون لها دور فاعل في تحقيق شفافية أعلى في السوق العقارية.
وووفقًا لبيان من برنامج إيجار، فإن تلك الحزم ستشمل ما يتصل بتقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة في القطاع، وتحديد القيم الإيجارية المناسبة.
العمل جار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري بشكل يسهل إجراءاته وينظم تعاملاته ويحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاريبرنامج إيجار
إعادة التقيم
وأشار البرنامج إلى أن الحزم ستعمل أيضا على تقييم العناصر المرتبطة بالعملية الإيجارية من توافر الخدمات في الحي.
إضافة إلى جودة الوحدات الإيجارية، وغيرها من العوامل، التي ستكون محددات مهمة في الطلب على الوحدات الإيجارية.
اقرأ أيضًا-رُب ضارة نافعة.. العجز يُنقذ شركات العقارات الأميركية
تنظيم القطاع
وأوضح البرنامج أن العمل جار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري بشكل يسهل إجراءاته وينظم تعاملاته ويحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري.
وكذلك توثيق مكونات العملية الإيجارية كافة، من عقود وتسوية وتعاملات مالية، وإجراءات تسلم وتسليم وغيرها.
توازن السوق
وبين البرنامج أن هذا التنظيم من شأنه أن يسهم في التوازن بين العرض والطلب، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.
وهو ما سيحقق الأسعار المناسبة للمتعاملين، حيث تخضع عمليات التسعير للوحدات الإيجارية السكنية أو التجارية لمستويات العرض والطلب في السوق العقارية.
برنامج إيجار
وبرنامج إيجار أطلق بالتكامل مع منصة سكني "المؤشر الإيجاري" ويهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة.
يأتي ذلك عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
ومن خلال المؤشر، يمكن التعرف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء، التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد.
إضافة إلى استعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحي المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية.
اقرأ أيضًا-الأسواق لم تسقط.. الأسهم الأوروبية تتجاهل تصريحات مُربكة
النطاق السعري
ويقوم البرنامج على توضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها، وذلك في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030– وهو ما يخدم أهداف المتعاملين في التسعير المنطقي للوحدات الإيجارية، ويسهل على المستأجر اتخاذ القرار المناسب.
وكشف البرنامج أن الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع ضوابط وتنظيمات للقطاع العقاري، من خلال تفعيل نظام الوساطة العقارية، الذي سيبدأ تطبيقه بعد انتهاء فترة الامتثال في 1 المحرم 1445هـ، وسيكون له دور فاعل في ضبط التعاملات العقارية، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.
اقرأ أيضًا- على خطى جي بي مورغان.. صدمة جديدة من فورد
