بعد محاولات عديدة لم تكلل بالنجاح، يبدو أن قطاع العقار على وشك أن يبدأ مرحلة جديدة ستتأتى عبر الإطلاق المرتقب لنظام الوسيط العقاري الإلكتروني.
وفي غضون ذلك، تستعد وزارة التجارة والصناعة الكويتية لإطلاق دفتر الوسيط الإلكتروني الذي سيبدأ العمل فيه بدلا من الدفتر الورقي التقليدي في المعاملات العقارية.
من أهم المشاريع التي ينتظرها القطاع العقاري، حيث يقضي على العديد من السلبيات التي يعاني منها القطاع.التجارة الكويتية
خلال ساعات
ومن المقرر أن تطلق وزارة التجارة والصناعة الكويتية، غدًا الاحد، نظام دفتر الوسيط الالكتروني الذي سيبدأ العمل فيه بدلا من الدفتر الورقي التقليدي.
وتم الانتهاء رسميا من التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية التي من بينها وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضًا- السعودية.. التفاصيل الكاملة للائحة العمالة المنزلية الجديدة
علامة فارقة
ويعتبر التحول إلى دفتر الوسيط التقليدي إلى الإلكتروني من أهم المشاريع التي ينتظرها القطاع العقاري، حيث يقضي على العديد من السلبيات التي يعاني منها القطاع، ومنها عدم وجود شفافية كافية في تنفيذ الصفقات العقارية، بالإضافة إلى حدوث العديد من المشاكل أثناء فترة المبايعة.
ويعمل دفتر الوسيط الإلكتروني على تنظيم عملية تداول العقارات وتسجيلها وهذه تعتبر من أهم الخطوات، إضافة إلى أنه يقضي على ظاهرة تأجير الدفاتر الورقية لغير المختصين، حيث إن تلك الظاهرة سببت الكثير من المشاكل للمواطنين الراغبين في شراء العقارات.
وسيمكن المشتري قبل تدوين العقد من التأكد من ملكية العقار، وخلوه من أي مخالفات أو حجوزات أو رهونات، إضافة إلى أنه سيعمل على تسريع عملية التسجيل العقاري، مما سيدعم الثقة في السوق العقاري، إضافة إلى أنه سيحفظ حقوق الأطراف المشاركة في عملية المبايعة.
انتهاء الربط
يأتي ذلك، بعد أن انتهت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار من إعداد النظام الإلكتروني اللازم لهذا الأمر.
إضافة إلى انتهاء عملية الربط مع الجهات ذات العلاقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق النظام على مراحل تبدأ المرحلة الأولى بالمعاملات الخاصة بالوثائق الحرة (الشخصية).
ومن ثم تتبعها في مراحل أخرى الوثائق المرهونة، ووثائق الورثة، وغيرها من المعاملات الأخرى بحسب طبيعة كل عقار سواء كان تجاريا او استثماريا أو صناعيا.
الوسيط سيكون قادرا على استخدام الدفتر الورقي بالتوازي مع الدفتر الإلكتروني، لحين الانتهاء من جميع المراحل الأخرى، والتأكد من أن النظام يعمل بدون أي أخطاء قد تظهر عن التطبيق الأولي.التجاراة الكويتية
ماذا يعني؟
ولا يعني إطلاق نظام دفتر الوسيط الإلكتروني إلغاء الدفتر الورقي خلال المرحلة الحالية.
حيث أن الوسيط سيكون قادرا على استخدام الدفتر الورقي بالتوازي مع الدفتر الإلكتروني، لحين الانتهاء من جميع المراحل الأخرى، والتأكد من أن النظام يعمل بدون أي أخطاء قد تظهر عن التطبيق الأولي.
وكان وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، قد أصدر قرارا وزاريا بتمديد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي 3 أشهر إضافية لينتهي العمل به في 30 سبتمبر المقبل بدلا من 30 يونيو والذي تم تمديده مرة أخرى.
اقرأ أيضًا- القلق يتجدد.. طريق بحر الشمال منافس قناة السويس
تأخر الإنطلاق
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا في أغسطس 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني وتفعيله اعتبارا من 1 يناير الماضي، لكن لم يتم تفعيل القرار بسبب مشاكل تقنية آنذاك.
ويرى كثيرون أن تحول دفتر الوسيط التقليدي إلى إلكتروني يعد من أهم المشاريع التي ينتظرها القطاع العقاري.
و ذلك أن من شأنه أن يقضي على العديد من السلبيات التي يعاني منها القطاع، ومنها عدم وجود شفافية كافية في تنفيذ الصفقات العقارية، فضلا عن القضاء على المشاكل التي كانت تقع بين البائع والمشتري.
علامة فارقة
ويعد هذا الملف من أبرز مشاريع التحول الرقمي التي ينتظرها القطاع العقاري، لما له من انعكاسات ايجابية على العديد من الملفات، منها غسل الأموال، وتنفيذ الصفقات بشفافية عالية، وإنهاء الفوضى والمشاكل التي تحدث بين الأطراف المشاركة في عملية المبايعة، وفقًا لتقارير محلية.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا خلال أغسطس العام الماضي، بإنشاء دفتر الوسيط الإلكتروني وتفعيله اعتبارا من 1 الجاري، على أن يجتاز الوسيط العقاري دورة تدريب في استخدام الدفتر الإلكتروني.
سيسهم في سرعة إنجاز عملية تداول العقارات، وسيحد إلى قدر كبير من دخلاء المهنة، وسيعمل على حماية جميع الأطراف المشاركة.التجارة الكويتية
أبرز المعوقات
وواجه الدفتر الإلكتروني العديد من المعوقات، منها ربطه مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، وتوقيع الوسيط الإلكتروني.
إضافة الى الإشكاليات التي كانت بين وزارتَي التجارة والعدل، وقد تم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.
أهم المميزات
ويتمتع الدفتر الإلكتروني بالعديد من المميزات، منها ميكنة كاملة للصفقات العقارية، ومرونة أكبر في استيعاب بيانات البائع والمشتري.
إضافة إلى أنه سيسهم في سرعة إنجاز عملية تداول العقارات، وسيحد إلى قدر كبير من دخلاء المهنة، وسيعمل على حماية جميع الأطراف المشاركة في البيع والشراء.
وقد أكد العديد من المختصين أن إطلاق الدفتر الإلكتروني سيسّرع عملية تداول العقارات، وسينعكس إيجابا على أداء القطاع العقاري بالكامل، إضافة الى أن كل المعلومات المتعلقة بالأطراف المعنية ستكون متاحة.
