115 ألف منزل جديد سنوياً في السعودية لتلبية الطلب

تحتاج المملكة العربية السعودية إلى بناء 115 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الست المقبلة، تلبية للطلب المتزايد على السكن بسبب التركيبة السكانية الشابة وأهداف الحكومة الطموحة، وذلك وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» (Knight Frank LLP).

تسعى المملكة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 63.7% في عام 2023 إلى 70% بحلول عام 2030، في محاولة لتلبية احتياجات النمو السكاني وتحقيق أهداف السكن الوطنية.

ويأتي هذا التوجه نحو توفير السكن تلبيةً للاحتياجات المتنامية لشباب المملكة، حيث يبلغ نسبة السكان دون سن العشرين حوالي 45%، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

من جانبه، قال كريستوفر باين، الشريك وكبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «نايت فرانك»: هناك طلب هائل على السكن من قبل الشباب وضغوط كبيرة لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن السوق السعودية قد تشهد اهتماماً واسعاً من المطورين الأجانب، ولا سيما مع الدعم الحكومي للمشاريع السكنية بأسعار معقولة.

وتقدّر «نايت فرانك» أن يصل الطلب على الوحدات السكنية إلى 825 ألف وحدة بحلول عام 2030، فيما يُتوقع أن يتركز 35% من هذا الطلب في العاصمة الرياض.

وأدى هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة إيجارات السكن بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لنقل الشركات موظفيها إلى الرياض وفتح مقرات إقليمية لها.

وأطلقت الحكومة السعودية عدة مبادرات تلبية لهذه الاحتياجات، منها برنامج «سكني» الذي يدعم التمويل السكني الميسر، حيث بلغ عدد طلبات الدعم السكني عبر البرنامج نحو 883,562 طلباً، إذ يوفر ضمانات تمويل للمساكن التي تقل قيمتها عن 520 ألف ريال (138,448 دولار).

كما تقود الشركة الوطنية للإسكان (NHC) جهود توفير السكن بأسعار معقولة، حيث تهدف إلى تسليم 200 ألف وحدة بنهاية عام 2025، مع خطط لزيادة العدد إلى 300 ألف وحدة.

وشهدت قروض الرهن العقاري نمواً كبيراً، حيث تجاوزت 600 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بـ200 مليار ريال في 2019، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وإلى جانب مشاريع (NHC)، يساهم المطورون الخاصون في توفير خيارات سكنية متنوعة تشمل فئات الدخل المتوسط والفاخرة، مثل مشروعي «المربع الجديد» و«روشن».

وتفيد «نايت فرانك» بأن 1.04 مليون وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع اكتمالها بحلول عام 2030.

وخلص التقرير إلى أن هذه المشاريع تجسد الجهود المكثفة للمملكة لتحقيق هدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 70%، وتلبية الطلب المتزايد على السكن واستقرار الأسعار في السوق السعودي.