أطلقت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» السعودية منصتها لتداول أرصدة الكربون الطوعي، بمشاركة 23 شركة سعودية ودولية في أول أيام تداولاتها، وسط مساعٍ لجعل سوق الكربون الطوعي في المملكة من بين الأكبر على مستوى العالم بحلول 2030.
وتهدف المنصة إلى تعزيز العرض والطلب على أرصدة الكربون عالية الجودة في الجنوب العالمي، ما يسهم في توجيه التمويل نحو المشاريع المناخية ذات الأولوية، فضلاً عن دعم التحول إلى الحياد الصفري للانبعاثات عالمياً.
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية ريهام الجيزي: «الرسالة قبيل مؤتمر COP29 واضحة، إذ يتطلّب تسريع جهود إزالة الكربون عالمياً توفير تدفقات مالية ضخمة للمشاريع المناخية الضرورية، ويمكن أن تسهم أسواق الكربون الطوعية ذات المعايير العالية في تقليص فجوة تمويل المناخ خلال هذا العقد، ولكن لتحقيق ذلك، يجب إنشاء بنية تحتية مؤسسية تتيح للمشترين والبائعين تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق إمكانات السوق بشكل كامل».
وتسهم المنصة في ربط السوق المفتوح مع السجلات العالمية الرائدة، وفرص لتطوير بنية تحتية متخصصة للتداول في أرصدة الكربون بما يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، وتوفير مزايا مثل المزادات، وطلبات عروض الأسعار، والتداول خارج المنصة، وسيعقب ذلك إطلاق سوق التداول الفوري ومزايا أخرى في 2025.
وكانت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية أعلنت في وقت سابق تعيين شركة (Xpansiv)، لتوفير البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالمنصة.
كما نظمت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تعاملات افتتاحية على شكل مزاد على أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة.
وبلغ سعر المقاصة (التسوية) في مزاد السلة الأساسية 37.5 ريالاً سعودياً لكل وحدة من أرصدة الكربون.
تسعى شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية من خلال إجراءات التحقق التي تنفذها، لضمان أن أرصدة الكربون المعروضة في المزاد تلتزم بأعلى معايير النزاهة الدولية.
وتشمل هذه الأرصدة 17 مشروعاً مناخياً عالي الأثر من حول العالم، إذ نشأ 75% منها في الجنوب العالمي، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.
وكانت شركة سوق الكربون الطوعي تأسست عام 2022 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية؛ لتقديم الاستشارات والموارد المطلوبة لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة للقيام بدورها في التحول إلى الحياد الصفري للانبعاثات عالمياً.