الإيجارات في لندن ترتفع أكثر من 10% وتفاقم معاناة البريطانيين

سجلت الإيجارات في القطاع الخاص في المملكة المتحدة ارتفاعاً للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مع عودة الزيادة بمعدل مزدوج الرقم في العاصمة لندن، مما يزيد من معاناة المستأجرين في ظل أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 8.7% خلال أكتوبر مقارنة بالعام السابق، منهيةً بذلك اتجاه التراجع الذي بدأ في الربيع. كما شهدت الأسعار زيادة شهرية بنسبة 0.9%، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي. وفي لندن، قفزت الإيجارات بنسبة 10.4% على أساس سنوي، مسجلةً أعلى معدل نمو في البلاد، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.2% خلال شهر واحد فقط.

يمثل هذا الارتفاع انتكاسة جديدة للمستأجرين الذين يعانون من استمرار الضغط المالي الناجم عن أزمة الإسكان، وذلك رغم قرب معدل التضخم العام من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. ويعود هذا الضغط إلى نقص حاد في المعروض من العقارات، حيث انخفضت نسبة الوحدات المتاحة للإيجار في سبتمبر بنسبة 24% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لتقرير «زووبلا».

تعهدات الحكومة الجديدة

تعهدت حكومة حزب العمال الجديدة باتخاذ مزيد من التدابير لدعم المستأجرين، حيث يضطر العديد منهم للإيجار بسبب عدم قدرتهم على شراء منازل. ومع ذلك، يرى منتقدون أن بعض السياسات المقترحة، مثل حظر الإخلاء دون سبب وتشديد اللوائح البيئية، قد أدت إلى تفاقم الأزمة عبر دفع العديد من الملاك إلى بيع ممتلكاتهم، مما زاد من نقص المعروض في السوق.

في لندن، ارتفعت الإيجارات إلى متوسط 2,172 جنيه إسترليني شهرياً (ما يعادل 2,750.7 دولار)، بزيادة بلغت 26% مقارنة ببداية عام 2022، حينما أدى الاندفاع للعودة إلى المدن بعد الجائحة إلى ارتفاع حاد في التكاليف، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وقال ناثان إيمرسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة «بروبيري مارك» المعنية بوكلاء العقارات: يشير أعضاؤنا بشكل متزايد إلى القلق من نقص الوحدات الإيجارية المتاحة مقارنة بالطلب المتزايد من المستأجرين الباحثين عن مساكن.

تراجع أسعار المنازل

في سياق متصل، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة انخفض في سبتمبر إلى 291,828 جنيه إسترليني، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3%. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% على أساس سنوي. ويواجه سوق الإسكان تحديات إضافية، حيث يُتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة تدريجياً فقط خلال الفترة المقبلة، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السوق.