خطة تحفيز عاجلة.. 250 مليار دولار لدعم اليابانيين

على غرار ما فعلته بكين، بإطلاق خطة تحفيز بـ1.4 تريليون دولار، تتجهز اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، لـخطة تحفيز بـ250 مليار دولار، بعدما تفاقمت أزمة الأسر اليابانية التي بدأت منذ أكثر من عامين.

أزمة اليابان الاقتصادية جاءت مع ارتفاع معدلات التضخم في البلد (المأزوم سياسياً)، والذي كان ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى أشهر قليلة، قبل أن يتقهقر مرتبة للوراء ليصبح رابعاً بعد ألمانيا.

بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس، بياناً قالت فيه: «الحكومة تدرس إنفاقاً مالياً أولياً بقيمة 21.9 تريليون ين (141 مليار دولار) بموجب حزمة تحفيز جديدة من المقرر الموافقة عليها الأسبوع الجاري».

وذكرت الهيئة أن الحجم الإجمالي للحزمة، التي تشمل تمويلاً من القطاع الخاص، سيبلغ 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، منها 13.9 تريليون ين (87 مليار دولار) من الحساب العام للحكومة، دون ذكر مصادر.

اتفاق سياسي

جاء الاتفاق بعدما تم التغلب على عقبات رئيسة أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيس على مسودة الحزمة المصممة للمساعدة على تخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع الأسعار.

يعني الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو والحزب الديمقراطي من أجل الشعب أن الحزمة من المرجح الآن أن توافق عليها حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا غداً.

في عام 2010 كان الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن تزيحه الصين التي باتت ثانية لتتراجع اليابان مرتبة للوراء، وذلك حتى منتصف العام الجاري قبل أن تتقدم ألمانيا إلى المرتبة الثالثة، بفعل انكماش النمو في اليابان التي بات اقتصادها الرابع عالمياً.

تفاصيل الاتفاق

قال مسؤول تنفيذي في الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر صحفي «إن الحزبين اتفقا على عكس بعض المبادرات السياسية الرئيسة للحزب الديمقراطي التقدمي، بما في ذلك زيادة بدل الدخل الأساس المعفى من الضرائب وخفض ضريبة البنزين، باعتبارها أولويات قصوى في الحزمة».

أضاف المسؤول «حزمة التحفيز ستوفر أيضاً 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر الكبيرة».

في الوقت ذاته من المقرر أن يبدأ البرلمان الشهر المقبل مناقشات بشأن ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة، التي يقال إنها قيمتها تبلغ نحو 13.5 تريليون ين (87 مليار دولار).

أزمة الأسر 

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الياباني، انكماش إنفاق الأُسَر على أساس سنوي خلال سبتمبر 1.1%، فيما جاء الانكماش الأخير مقابل توقعات بتسجيل انكماش بـ1.85 ومقابل انكماش فعلي خلال سبتمبر من العام الماضي بـ 1.9%.

تظهر البيانات أن إنفاق الأسر بدأ الانكماش بشكل كبير ومتوال منذ منتصف عام 2022، ولأكثر من عامين لم يرتفع معدل إنفاق الأسر سوى ثلاثة أشهر، بينما انكمش في الأشهر الأخرى.

في الوقت ذاته انخفضت الأجور الحقيقية ضمن رابع أكبر اقتصاد في العالم 0.6% خلال شهر أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ويعد بند الأجور من الأمور المفصلية في تحديد قرار البنك لأسعار الفائدة.

ماذا يحدث؟

يتعرض اقتصاد اليابان للعديد من الضغوط في السنوات الأخيرة، والتي بلغت ذروتها مع استقالة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر الماضي، منهياً بذلك فترة ولايته التي استمرت 3 سنوات اتسمت بارتفاع الأسعار، وشابتها فضائح سياسية.

وفي هزة جديدة تعرض الائتلاف الحاكم الجديد في اليابان برئاسة رئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة أخيراً فقد على أثرها أغلبيته البرلمانية، ما زاد حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة ومستقبل اليابان.

وانخفضت الأجور الحقيقية في اليابان فيما يعد بند الأجور من الأمور المفصلية في تحديد السياسة النقدية للبلاد، وانكمشت نفقات الأسر على مدار عامين مع تآكل القوة الشرائية للين الذي هبط إلى صوب أدنى مستوى في 38 عاماً.

يعد دخول اليابان، في انكماش انعكاساً لانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع معدل البطالة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، إضافة إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي في البلاد، وغيرها من البيانات السلبية التي تلقاها الاقتصاد الياباني في الأشهر القليلة الماضي.

تباطؤ حاد

أظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني الياباني في الأسبوع الماضي، تراجعاً في نمو الناتج الإجمالي المحلي مع انكماش الإنفاق الرأسمالي والطلب الخارجي في البلاد، إذ تباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.9% مقابل النمو 2.2% وهي النسبة المعدلة بالخفض من 2.9%.

وفقاً للبيانات تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 2% مقابل توقعات بالنسبة ذاتها ومقابل نمو بـ 0.5% في الربع الثاني من العام الجاري (تم تعديل قراءة الربع الثاني من نمو بـ 0.7% بالخفض نزولاً إلى 0.5%).

في غضون ذلك يتوقع العديد من المؤسسات البحثية أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد يصبح قريباً من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وذلك في ظل الركود الاقتصادي وضعف الين الذي يدفع طوكيو إلى المركز الخامس.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحدث هذا التحول في عام 2025، بينما تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أن يحدث هذا التبادل في المركزين عام 2030.