السبت 21 ديسمبر 2024 م
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري أحمد السجيني، إن تعديل اشتراطات البناء والعودة إلى قانون 2008 بدلاً من 2021، جاء بعد أن رصد البرلمان عراقيل في التطبيق أضرت بشركات الإنشاءات مع صعوبة تطبيقها في الواقع العملي.
وأضاف السجيني في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن من أبرز المشكلات، الموافقة على التراخيص من كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وكذلك العقد المسجل للعقار في الشهر العقاري والذي لا يناسب الحالة المصرية.
كما أوضح أن العقبة الثالثة تتعلق بالارتفاعات الخاصة بعدد الطوابق وتحديدها إذ لا يتواكب ذلك مع مناطق في حاجة ماسة للبناء والتشييد مثل مدينة الطور جنوب سيناء وبعض الأحياء في الإسكندرية وغيرهما.
فيما لفت إلى أن الكتاب الدوري الذي ستصدره الحكومة والذي سيُعرض على البرلمان، يتضمن بعض الاشتراطات التي تنظم التطبيق عمليا، لا سيما أن هناك عواصم بعض المحافظات مكتظة بالسكان ولا تتحمل أي ارتفاعات أو تشييد مبان جديدة.
تابع رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، أنه ستتم مراعاة ذلك عند التطبيق بحيث يمكن التيسير في اشتراطات التراخيص التجارية والإدارية في المناطق المزدحمة بعكس المدن غير المزدحمة والتي تحتاج زيادة وحدات البناء والطوابق.
