«الإسكان الاجتماعي المصري» يكشف لـ«إرم بزنس» خطته لتحسين جودة الحياة

تشهد مشاريع الإسكان الاجتماعي في مصر زخماً كبيراً على مدار العقد السابق، والذي يعتبرها المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل حلاً لأزمة السكن، وسط مساعٍ حكومية للتركيز على جودة الحياة للسكان.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في مصر، مي عبدالحميد في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن دور الصندوق لم يعد يقتصر على توفير وحدات سكنية فحسب، بل أصبح يركز بشكل أكبر على تحسين جودة الحياة للسكان.

وأضافت أن برنامج الإسكان الاجتماعي منذ إطلاقه في عام 2014 حقق إنجازات كبيرة، إذ تم تنفيذ حوالي 700 ألف وحدة سكنية مخصصة لمنخفضي الدخل، وجميعها مزودة بالخدمات الأساسية التي تضمن معيشة مريحة للسكان.

طروحات مرتقبة

وأوضحت عبدالحميد أنه بالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً 250 ألف وحدة في مراحل التنفيذ المختلفة، بينما يجري العمل على إسناد تنفيذ 50 ألف وحدة جديدة ضمن الخطة الحالية.

وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أنه لم يقتصر البرنامج على وحدات منخفضي الدخل فقط، بل يشمل أيضاً مشروعات مخصصة لمتوسطي الدخل، حيث تم الانتهاء من 28 ألف وحدة ضمن هذه الفئة، مع استعداد الصندوق لطرح بعض هذه الوحدات قريباً، إذ تسعى هذه الجهود إلى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية.

المستفيدون من الطروحات

وأوضحت عبدالحميد أن عدد المستفيدين الذين تعاقدوا بالفعل على الوحدات السكنية تجاوز 600 ألف مواطن، ويعتمد البرنامج بشكل رئيسي على نظام التمويل العقاري، الذي يتيح للمواطنين فرصة الحصول على الوحدات السكنية بطرق ميسرة، ومن أجل تعزيز هذا النظام، ارتفع عدد البنوك المشاركة في برنامج الإسكان الاجتماعي من 3 بنوك فقط عند إطلاقه إلى 22 بنكاً حالياً، ما يعكس نجاح البرنامج في جذب المؤسسات المصرفية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية العمرانية.

خطة الصندوق

وتابعت أن خطة صندوق الإسكان الاجتماعي تسعى إلى التوسع بشكل أكبر في إنشاء الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للسكان. كما يهدف الصندوق إلى تعزيز الشراكات مع القطاع المصرفي لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية.

وأكدت أن الهدف الحالي في برامج الإسكان وخاصة لمنخفضي الدخل يتمثل في تسليم الوحدات بتشطيبات متطورة ومتكاملة مع توفير خدمات شاملة في المناطق التي يتم تنفيذ المشروعات بها، لضمان استخدام السكان للوحدات بشكل عملي ومستدام بدلاً من إغلاقها بعد الاستلام.

وأضافت عبدالحميد أن البرنامج الحالي للصندوق يركز على إنشاء الوحدات السكنية في المدن الجديدة، كجزء من إستراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات العمرانية التي تعاني منها مصر، ويتمثل التحدي الرئيسي في أن نحو 7% فقط من مساحة البلاد مأهولة بالسكان، وهو ما يسبب ضغطاً كبيراً على المرافق العامة، ويقلل من جودة الحياة، لذلك تسعى الدولة إلى توسيع نطاق التنمية العمرانية لتخفيف الضغط عن المناطق المكتظة بالسكان.

وأكدت عبدالحميد أن المدن الجديدة تمثل الحل الأنسب لخلخلة التكدس السكاني في المناطق القديمة، وتوفر هذه المدن جميع احتياجات المعيشة الأساسية، بما في ذلك خدمات التعليم والصحة والترفيه، فضلاً عن وجود شبكات مواصلات متطورة تربط المدن الجديدة بالمناطق الحضرية القديمة والمدن الصناعية، ويهدف هذا الربط إلى تسهيل حياة السكان الذين ينتقلون إلى هذه المدن وضمان سهولة الوصول إلى أماكن العمل والخدمات.

ولفتت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يمثل حجر الزاوية في جهود مصر لتطوير البنية التحتية العمرانية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن خلال التركيز على جودة الحياة وتوسيع نطاق المدن الجديدة، ويعمل الصندوق على خلق بيئة سكنية متكاملة ومستدامة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.