وفي غضون ذلك ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة للمرة الاولى منذ 3 أشهر، في إشارة إلى عدم تأثر مبيعات المنازل، بقرارات رفع أسعار الفائدة.
لم يحدث الانتعاش في المبيعات، لكن الركود السكني انتهىNAR
وأظهرت بيانات مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) (يونيو)، ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل توقعات بتراجع 0.5%، وأعلى من القراءة السابقة التي انخفضت فيها 2.5%.
وفي غضون ذلك سجل مؤشر مبيعات المنازل المعلقة، 76.8 نقطة مقابل القراءة السابقة خلال يونيو، والتي شهدت تسجيل 76.6 نقطة.
وفي غضون ذلك توقعت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين NAR، أن يصل معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.4% في عام 2023، من ثم نزولًا إلى 6% في عام 2024.
ورجحت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفاض متوسط مبيعات المنازل بنسبة 12.9%، خلال 2023 إلى(4.38 مليون) ، لتعاود الارتفاع بنسبة 15.5%، في عام 2024 ( 5.06 مليون).
يقول كبير الاقتصاديين في الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين لورانس يون: "لم يحدث الانتعاش في المبيعات، لكن الركود السكني انتهى".
وأشار يون إلى أن وجود عروض متعددة، يعني أن الطلب على الإسكان لم تتم تلبيته بسبب نقص العرض، في حين يعمل بناة المنازل على زيادة الإنتاج وتوظيف العمال.
ولفت يون إلى أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (PHSI)، وهو مؤشر استشرافي لمبيعات المنازل بناءً على توقيع العقود، ارتفع بنسبة 0.3% إلى 76.8 في مايو.
أي انخفاض في معدلات الرهن العقاري يمكن أن يؤدي إلى اندفاع المشترين في وقت لاحق من العام الحالي وحتى العام المقبللورانس يون
وقال يون: "مع تهدئة تضخم أسعار المستهلكين بالقرب من الظروف المرغوبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن معدلات الرهن العقاري قد تجاوزت القمة".
وأضاف كبير الاقتصاديين في الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين:" أي انخفاض في معدلات الرهن العقاري، يمكن أن يؤدي إلى اندفاع المشترين في وقت لاحق من العام الحالي وحتى العام المقبل."
ورجح يون أن يظل متوسط أسعار المنازل القائمة ثابتًا - حيث سينخفض بنسبة 0.4% إلى 385 دولار ألف دولار، قبل أن ينتعش بنسبة 2.6% العام المقبل، وصولا إلى 395 ألف دولار كمتوسط لسعر الوحدة.
وأشار يون إلى أهمية توسيع العرض قدر الإمكان وهو ما سيؤدي إلى زيادة الوصول إلى شراء المساكن لمزيد من الأميركيين.
وقال يون: "سوف تتأثر أسعار المساكن بكمية المخزون القائمة في السوق، مشيرًا إلى أن زيادة بناء المساكن، سوف تعمل على ترويض نمو الأسعار، في حين أن البناء المحدود سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل بشكل يفوق نمو الدخل."
وتوقع كبير الاقتصاديين في الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، أن ترتفع مبيعات المنازل المشيدة حديثًا عن العام الماضي، بنسبة 12.3% في عام 2023 لتصل إلى 720.000 .
وعزى يون توقعاته إلى المخزون الإضافي، والذي رجح أن يؤدي إلى زيادة المبيعات بنسبة 13.9%، في عام 2024، لتصل إلى 820.000.
وتأتي تلك البيانات امتدادا لحزمة من البيانات التي صدرت اليوم في وقت سابق، وجاءت شديدة الإيجابية بأعلى من توقعات الأسواق، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأميركي، برفع أسعار الفائدة أمس الأربعاء.
وفي غضون ذلك ارتفع الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2) 2.4%، مقابل توقعات 1.8% وأعلى من القراءة السابقة التي سجلت 2%.
وسجل الميزان التجاري للسلع خلال يونيو، عجزًا أقل من التوقعات عند 87.84 مليار دولار، مقابل توقعات بتسجيل عجز 91.8 مليار دولار، ومقابل عجز فعلي عند 91.13 مليار دولار.
وارتفعت طلبات السلع المعمرة الأساسية على أساس شهري في يونيو 0.6%، مقابل توقعات بنمو صفري، ومقابل القراءة السابقة عند 0.6%.
وارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات (يونيو)، بنسبة 0.4% مقابل التراجع خلال مايو الماضي بنسبة 0.1%.
بينما انخفضت مخزونات البيع بالجملة (شهريا) وفقًا للتوقعات بنسبة 0.3%، ومقابل القراءة ذاتها خلال مايو الماضي.
وأصدر الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء، قرار الفائدة الخامس له هذا العام، وقرار رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لتسجل 5.5%، وتعد هذه الفائدة الأعلى، منذ 31 يناير 2001 أي منذ 22 عامًا.
ويأتي قرار الفيدرالي متماشيًا مع توقعات الأسواق، حيث توقع 99% من الخبراء والمستثمرين قرار الفيدرالي، بالرفع بـ 25 نقطة بعد الوقف المؤقت في اجتماع يونيو الماضي.
وأعلن الفيدرالي الأميركي أنه سيستمر في خفض ميزانيته، وكذلك في تحديد السياسة النقدية، حسب البيانات الاقتصادية الجديدة.